وتعقيبا على مقتل مواطنين إيرانيين اثنين في فرنسا،نشر مقر حقوق الانسان بيانا جاء فيه "مؤخرا، وخلال هجوم مسلح يشتبه في أن دوافعه عنصرية في دونكيرك بفرنسا، أصيب مواطنان إيرانيان يدعيان "حميد قرباني" و"هادي رستمي" برصاصة في الرأس على يد مهاجم فرنسي مما ادى الى وفاتهما؛ونظرا لعدم وضوح علاقة ما بين الضحايا، فقد أثيرت تكهنات حول احتمال وجود دوافع عنصرية أو حتى إرهابية في هذا الهجوم."
وتابع البيان"أصبحت قضية العنصرية وكراهية الأجانب في فرنسا، خاصة في السنوات الأخيرة، تحديا كبيرا لهذا البلد؛وعلى الرغم من المطالبات بحقوق الإنسان لحكومة هذا البلد، فقد انتشرت الهجمات المسلحة والعنصرية في السنوات الأخيرة، في حين ان رجال الدولة يظهرونها بطريقة طنانة ورنانة مخادعة لإظهار أنفسهم كمؤيدين لحقوق الإنسان."
واضاف البيان "رغم أن السلطات الفرنسية لم تعلن بعد أن مقتل المواطنين الإيرانيين الاثنين هو قضية جنائية أو عمل إرهابي مخطط له، لكن الأدلة والآثار المترتبة على هذا الهجوم المسلح تشير إلى وجود عمل عدائي ضد الرعايا الأجانب."
وذكر مقر حقوق الانسان في بيانه هذا "أصبحت قضية العنصرية في فرنسا حرجة للغاية لدرجة أن لجنة حقوق الإنسان الفرنسية حذرت أيضا في تموز/يوليو من هذا العام من خلال نشر تقرير أن العنصرية في فرنسا، بما في ذلك معاداة الإسلام، قد زادت بشكل كبير لدرجة أنه في عام 2023 زادت معاداة المسلمين بنسبة 29%."
ولفت البيان الى "انه ورغم أن السلطات الفرنسية تحاول بالظاهر أن تجعل هذا البلد مهدا للديمقراطية وحرية التعبير والهجرة، إلا أنه من الناحية العملية فإن العديد من المهاجرين، وأغلبهم من السود أو الآسيويين لا يعاملون بشكل مقبول ولائق؛مما كان للموضوع نفسه تأثير كبير على المواطنين الفرنسيين في التعامل مع رعايا الدول الأخرى، ويأتي مقتل مواطنين إيرانيين اثنين دليل على ذلك."
وجاء في هذا البيان "وضمن اعراب عن سخطه الأعمال العنصرية في فرنسا ،يدين مقر حقوق الانسان في ايران مقتل اثنين من المواطنين الإيرانيين في هذا البلد ، لافتا الى أنه يتعين على هذه الدولة تقديم وثائق وأدلة مفصلة حول هذه القضية وتوضيح دوافع المهاجم بشكل شفافية."
وصرح مقر حقوق الانسان في بيانه" يعد هذا الإجراء انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان، لأنه وفقا لمبادئ القانون الدولي والوثائق الدولية، وخاصة الفقرة 1 من المادة 6 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على وجوب حماية الحق في الحياة كما جاء في العبارة التالية: "الحق في الحياة هو أحد الحقوق الأصيلة في الإنسان ويجب أن يحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي شخص من الحياة تعسفا (بدون إذن)".
وختم مقر حقوق الانسان بيانه "ينبغي على فرنسا تقديم وثائق وأدلة مفصلة حول هذه القضية وتوضيح دوافع المهاجم بشكل واضح. وبخلاف ذلك، فإن مثل هذه الحوادث يمكن أن تثير تساؤلات جدية حول أمن المواطنين الأجانب في هذا البلد وعمل النظام القضائي والأمني الفرنسي."
انتهى**ر.م