وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الايراني، مساء الثلاثاء، أنّ ايران ستوقّع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك خلال زيارة سيجريها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى موسكو يوم الجمعة.
وأوضح أنّ المعاهدة تضم كل أبعاد التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والأمني والعسكري، مشدداً على أنّها ليست "ائتلافاً عسكرياً لأهداف خاصة".
وأضاف، أنّ المعاهدة مع روسيا ليست ضد أي بلد آخر على الإطلاق، مشيراً إلى وجود اجماع وطني بشأن ضرورة توقيعها.
ولفت إلى أنّ ميزة هذه المعاهدة هي أنها متوازنة والالتزامات متبادلة وليست أحادية من جانب واحد وتحترم سيادة البلدين، وقال : "علاقتنا مع روسيا هي وفق المصالح المتبادلة ونحن راضون عنها بشكل عام وتسير نحو الأمام".
واعتبر وزير الخارجية توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين إيران وروسيا" أحد أهم أهداف زيارة الرئيس إلى موسكو، وقال: "سيحدث تطور مهم خلال هذه الزيارة وهو توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين إيران وروسيا".
وأكد عراقجي أن هذه المعاهدة لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة، وقال: "هذه المعاهدة كانت قرارا وطنيا اتخذ في حكومتين سابقتين ووصلت الآن إلى استنتاجاتها النهائية وسيتم التوقيع عليها. هناك إجماع وطني حول هذه القضية، وقد اهتمت بها الحكومات المختلفة في البلاد بتوجهات مختلفة. في واقع الأمر، كان تحديث المعاهدة القائمة مع روسيا قراراً وطنياً اتخذه النظام، وأجريت المفاوضات بشأنه، ويجري الآن التوقيع عليه.
وأضاف: هذه المعاهدات مشتركة بين الدول، وهناك العديد من الدول لديها معاهدات تعاون طويلة الأمد مع بعضها البعض لإعطاء علاقاتها بعدا طويل الأمد وخلق الثقة المتبادلة. وبناء على ذلك، يتم تحديد آفاق طويلة الأجل على كلا الجانبين، حيث لا تقتصر مجالات التعاون على فترات قصيرة الأجل. وهذا ما فعلناه مع الصين. ولدينا اتفاقيات مماثلة مع العديد من البلدان الأخرى.
*المعاهدة ليست معاهدة تحالف عسكري
وأكد وزير الخارجية أن هذه المعاهدة شاملة تمامًا، ولا نعتبرها معاهدة تحالف عسكري او من اجل هدف معين بحد ذاته وقال: تأخذ المعاهدة في الاعتبار جميع جوانب العلاقات، ومن ناحية أخرى فإن بعدها الاقتصادي أقوى بكثير، حيث يغطي جميع المجالات المختلفة للتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة، وكل الجوانب الاقتصادية. كما يتضمن هذا الاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وكذلك التعاون القانوني والبرلماني والأمني والدفاعي.
*تمت مراعاة مبدأ التوازن في الالتزامات في هذه المعاهدة
وأشار عراقجي إلى أن العلاقات بين إيران وروسيا كانت على مدى السنوات الماضية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، مضيفا: على أي حال نحن راضون عن علاقاتنا مع روسيا. لا أقول إن كل شيء سار كما أردناه بالضبط. فمن الطبيعي أن تكون هناك تقلبات في العلاقات بين البلدين. فهناك نقاط تقدمت بقوة ونقاط تقدمت بشكل أضعف. ولكن العلاقات بين إيران وروسيا، بالمعنى الأوسع، كانت علاقة جيدة ومتنامية.
وأضاف وزير الخارجية: إن الميزة الأخرى لهذه المعاهدة هي أنها مبنية على المصالح المتبادلة وليس فيها أي شيء أحادي الجانب. كل التزام مذكور في هذه المعاهدة هو التزام ثنائي ومتبادل. ويعتبر نص المعاهدة متوازنا تماما في هذا الصدد. ليس الأمر وكأننا قبلنا التزامًا من جانب واحد ولم نحصل على أي شيء في المقابل.
*مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ أساس المعاهدة الإيرانية الروسية
وأكد وزير الخارجية أن المعاهدة وضعت على أساس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقال: لقد وضعت المعاهدة على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها وغياب التهديدات من أي طرف. إن المعاهدة تحترم جميع المبادئ الواردة فيها. ويشكل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الأساس لهذه المعاهدة. هذه المعاهدة ليست ضد أي طرف ثالث، بل هي معاهدة للتعاون بين إيران وروسيا، وتنظم العلاقات بين البلدين وتحدد آفاق ومجالات التعاون، ولا يوجد في هذه المعاهدة ما هو ضد أي طرف ثالث.
*المعاهدة مع روسيا لا تحظر العلاقات مع الدول الأخرى
وتابع: هذه المعاهدة لن تخلق أي محظورات على علاقات أي من البلدين مع دول ثالثة. نحن مستعدون لتوقيع معاهدات من هذا النوع مع أي دولة تتطلب مصالحنا ذلك، والتي تكون مستعدة للحديث على أساس الاحترام المتبادل، وتكون المصالح المتبادلة أساسية بالنسبة لها. وبطبيعة الحال، فإن علاقاتنا مع بعض البلدان المحددة لديها شروط تجعلنا بعيدين جداً عن التوقيع على مثل هذه المعاهدة.
*تصدير الغاز الروسي إلى إيران احد اهم المواضيع التي ستناقش خلال الزيارة
وقال: بصرف النظر عن هذه المعاهدة التي سيتم توقيعها، والتي تشكل الجزء الأكثر أهمية في هذه الزيارة، سنجري مفاوضات مهمة في العديد من المجالات الأخرى، أحدها إن قضية صادرات الغاز الروسي إلى إيران وعبور الغاز الروسي عبر إيران يمكن أن يحول إيران إلى مركز للطاقة والغاز في المنطقة.
وتابع: المفاوضات جارية لبناء أنابيب الغاز والنفط، وهذا أحد المشاريع المهمة للغاية بين إيران وروسيا والذي نأمل أن يتقدم خلال هذه الرحلة. أما مناقشة ممرات الاتصال بين البلدين فهي قضية أخرى. بيننا وبين روسيا عدة طرق من آسيا الوسطى وبحر قزوين وطريق من القوقاز، بعضها قطع بالفعل شوطا في الإنجاز، وبعض أجزائها لم تكتمل بعد.
*إمكانية توسيع التعاون بين طهران وموسكو أصبحت أكبر من أي وقت مضى
وأشار وزير الخارجية إلى أن التعاون التجاري بين البلدين سيكون موضوعا آخر للمناقشة للوفد الإيراني في موسكو، وقال: "إن مجالات العمل التجاري بين إيران وروسيا توسعت بشكل كبير مقارنة بالماضي لعدد من الاسباب، واضاف: من بين هذه الأسباب العقوبات المفروضة على روسيا وقطع العلاقات التجارية لروسيا مع الدول الأوروبية وبعض شركائها. لقد أدى هذا إلى نشوء سوق جديدة، وروسيا مهتمة بالعمل مع إيران، وهناك الكثير من الإمكانات هنا. ومن ثم فإن إمكانية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين أصبحت الآن أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي.
وتابع عراقجي: هناك اتفاقية تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي انضمت إليها إيران مؤخرا ووافق عليها البرلمان، وفي المرحلة النهائية يجب أن يوافق عليها مجلس صيانة الدستور، ولا أعتقد أن هناك أي عوائق أمامها. إن انضمام إيران إلى هذا الاتحاد الاقتصادي سيؤدي إلى استفادة إيران من إزالة التعريفات التجارية. وبعبارات أبسط، هناك حوالي 900 سلعة بين إيران وروسيا رسومها الجمركية صفر.
*لا تفاوض مع واشنطن إذا لم تعد إلى الاتفاق النووي
على صعيد المفاوضات النووية، بيّن عراقجي أنّ سياسة إيران الحالية هي "عدم التفاوض مع الأميركيين ما لم يعودوا إلى الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "عدم العلم بشأن رغبة واشنطن بالعودة إلى المفاوضات".
وقال في هذا السياق "لن نعول على التفاوض وإنما على إحباط العقوبات، لكننا لن نترك التفاوض أيضاً"، لافتاً إلى أنّه في "أوروبا يسعون لاستئناف المفاوضات النووية".
واوضح انه طالما لم تستقر حتى الآن الإدارة الأميركية الجديدة، فان إيران ستعدّ سياستها تجاهها وفق مواقف هذه الإدارة المستقبلية.
واكد أنّ طبيعة اتخاذ القرارات العليا في إيران واضحة للجميع، حيث أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي هو صاحب القرار ووزارة الخارجية تنفّذ قرار النظام.
*لم تكن لدينا أية مشكلة على الإطلاق فيما يتصل بالمفاوضات النووية
وتابع: في بعض الأحيان تسببت المطالب المفرطة من الأطراف الاخرى في حدوث مشكلات في هذه المفاوضات، ولكن في الأساس لم نواجه أي مشكلة مع المفاوضات النووية لأننا واثقون من أنفسنا والطبيعة السلمية لبرنامجنا. اذا كانت لمفاوضات مشرفة فسوف ننضم اليها. لقد كان موقفنا واضحا دائما، والمفاوضات التي أجريناها مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف في الواقع إلى معرفة كيف يمكننا العودة إلى طاولة المفاوضات النووية وما إذا كانت هناك فرصة لإيجاد مسار تفاوضي لحل هذه المشكلة. علينا أن نواجه حقيقة أن الولايات المتحدة انسحبت الآن من الاتفاق النووي ونحن لا نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار الاتفاق النووي وحول القضية النووية.
*سياستنا هي إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اميركا المتحدة بشأن القضية النووية
وقال عراقجي: كنا سابقا نتفاوض مع الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي، وكانوا هم يتفاوضون مع اميركا، وفي الحقيقة كانت هناك بعض المفاوضات غير المباشرة. سياستنا تظل كما هي؛ لن نتفاوض مع الحكومة الأميركية بشأن القضية النووية حتى تعود إلى الاتفاق النووي أو على الأقل تعلن عن سياستها الخاصة بهذا الشأن، ولكن ستكون لدينا مفاوضاتنا الخاصة مع الدول الأوروبية والصين وروسيا.
*ستستمر المشاورات مع الصين وروسيا
وتابع: على أية حال، فإن قضية أوكرانيا تسببت في حدوث خلاف بين الدول الأوروبية وروسيا. وكيف سيتجلى هذا الخلاف في المفاوضات كان موضوعا ناقشناه اليوم، ولكن من الطبيعي أن نعتبر روسيا والصين عضوين رئيسيين في هذه المفاوضات وسوف نجري مشاوراتنا الخاصة معهما.
*أمل الحكومة واعتمادها ليس على المفاوضات
وقال وزير الخارجية: لقد تحدثت بالتفصيل عن هذا الأمر مع الأصدقاء الصينيين خلال زيارتي الأخيرة للصين. وذكرت أنه خلال زيارة رئيس الجمهورية فإن إحدى القضايا التي سيتم طرحها بطبيعة الحال هي القضية النووية. وسوف نواصل هذه المشاورات حيثما كان ذلك ضروريا. على أية حال، لن نترك طاولة المفاوضات؛ وبالطبع دعوني أقول: كما قال قائد الثورة، فإن أمل الحكومة واعتمادها على التفاوض. أملنا هو تحييد العقوبات ومواجهتها، ولكننا لن نتخلى عن هذا الطريق أيضاً. إن الاعتماد على القدرات الوطنية يؤدي وظيفته في تحييد العقوبات، ولكننا لن نتخلى عن مناقشة رفع العقوبات.
*لم نسمع حتى الآن أي شيء من الإدارة الأميركية الجديدة بشأن المفاوضات
وردا على سؤال قال عراقجي إن هناك تكهنات هذه الأيام في الأوساط السياسية والإعلامية حول إجراء مفاوضات مباشرة مع الأميركيين، وتماشيا مع هذه التكهنات يبدي البعض قلقه من هذه المفاوضات، فهل هناك خطة لعقد اجتماع بين إيران والأميركيين؟: كانت هناك مفاوضات في الحكومة السابقة عرفت باسم عملية مسقط، وكانت المفاوضات غير مباشرة؛ وبطبيعة الحال، كانت هناك أيضًا مفاوضات مع الأوروبيين. والآن، لم نسمع أي سياسة أو كلمة بشأن هذه المسألة من الحكومة الأميركية الجديدة، التي لم يتم تشكيلها بعد، وأعتقد أن أمامها نحو ستة أو سبعة أيام لبدء عملها. ومن الطبيعي أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعديل سياستها بناء على ما تراه من تعاملات الطرف الآخر. لن نشارك إلا في مفاوضات مشرفة ومبنية على الاحترام المتبادل، وليس على أساس الضغوط أو التهديد أو العقوبات، بل على أساس الاحترام.
*صيغة الاتفاق النووي لا تزال صالحة
وتابع: من أجل مصلحتنا ومن أجل رفع العقوبات، فإن الصيغة التي كانت موجودة في الاتفاق النووي لا تزال صيغة صالحة. ليست لدينا مشكلة في مجال بناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وبشكل عام هذه الصيغة لا تزال موجودة مقابل رفع العقوبات. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق والتوتر، أؤكد أن نظام أو إجراءات اتخاذ القرار في البلاد هو إجراء معروف وله آلياته الخاصة. يتم طرح ومناقشة قضايا مهمة، مثل القضية النووية، في المجلس الأعلى للأمن القومي، وقرارات المجلس واضحة بشأن المسار الذي سوف تتخذه للتنفيذ. وأؤكد حقاً لجميع الأصدقاء المعنيين والذين لديهم الحق في القلق، أن عملية صنع القرار بشأن القضايا المهمة للبلاد، بما في ذلك هذه القضية، معروفة تماماً. ويتم الاستماع إلى جميع الأصوات، وفي نهاية المطاف يتم اتخاذ القرار حيث يجب اتخاذه، ومن الطبيعي أن تتدخل وزارة الخارجية كمنفذة وتنفذ أي قرار تم اتخاذه.
وأكد وزير الخارجية أننا سنبلغ المعنيين وأعضاء مجلس النواب المحترمين وكل شخص حتى نتمكن من التحرك بصوت واحد، وقال: أنا متأكد من أنه عندما نواجه الأطراف المقابلة بصوت واحد، سنحقق نتائج أفضل وسوف نتحرك بالتأكيد في الإطار الذي سيتم تحديده لوزارة الخارجية.
*الاستعداد لاستئناف عمل السفارة في دمشق اذا "اعطيت الضمانات الكافية بتوفير امنها"
وبشأن سوريا، شدّد وزير الخارجية الإيراني على أنّ طهران تريد الأمن والاستقرار والازدهار لسوريا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، معلناً استعداد ايران لاستئناف عمل سفارتها في دمشق إذا "أعطيت الضمانات الكافية بتوفير أمنها".
وأكد عراقجي أنّ إيران ستدعم أي حكومة سورية تضم أطياف ومكونات الشعب السوري، معتبراً أنّ المجتمع السوري يضم العديد من المكونات والاستقرار في هذا البلد مرتبط بتشكيل حكومة تضم كافة أطيافه.
واضاف: من المؤكد أن الاعتراف بالحكومة السورية هو قضية أخرى سيتم بحثها في الوقت المناسب.
*لن نعود إلى الحوارات الانتقادية مع أوروبا
وردا على تصريحات الرئيس الفرنسي حول كون إيران تشكل تهديدا والحوارات الانتقادية التي كانت قد بدات قبل 23 عاما، قال عراقجي: لن نعود أبدا إلى الحوارات الانتقادية. إننا نواصل المحادثات المبنية على الاحترام المتبادل وسوف نشارك إذا كانت المصالح متوازنة.
*ليس هناك ما يدعو أوروبا للقلق بشأن إيران في حرب أوكرانيا
وأشار إلى أن الأوروبيين لديهم مخاوف بشأن قضية أوكرانيا، وأوضح: الحقيقة هي أن الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا ليست خاصة بأوكرانيا، وقد حشدت جميع الدول الأوروبية دعما لأوكرانيا وتعتبر الحرب ضدها تهديدا كبيرا للمجموعة الاوروبية . إنهم يبحثون عن الأمن للمجتمع الأوروبي وهو امر طبيعي ولكن في رأينا لا يوجد سبب لهذه المخاوف تجاه سياسات ايران.
وقال: في رأينا، لا يوجد سبب مبرر لقلقهم بشأن إيران، وقد دعمنا دائمًا سيادة وسلامة أراضي اوكرانيا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعمل قط على تقويض وحدة أراضي أوكرانيا، وقد دعمنا وحدة أراضيها ، وبطبيعة الحال، فإن التعاون العسكري بين إيران وروسيا موجود ومستمر منذ فترة طويلة.
*مستعدون للتحدث مع أوروبا بشأن المخاوف الأمنية لدى الجانبين
وفيما يتعلق بالحوار مع أوروبا، أوضح وزير الخارجية: نحن مستعدون لإجراء حوار مع أوروبا، لكن هذه المحادثات يجب أن ترتكز على مخاوف الجانبين. لدينا منطق قوي في هذا الصدد ونحن مستعدون لمناقشة قضية أوكرانيا والقضية النووية. نحن على استعداد للتحدث مع الدول الأوروبية لمعالجة مخاوفها بشأن التهديدات الأمنية ، ولكن يجب على هذه الدول أن تعلم أن هذا الطريق ذو اتجاهين ويجب عليها أيضًا تقديم ردود مناسبة على التهديدات الأمنية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومخاوفها.
*يجب محاسبة الأوروبيين على تعاونهم العسكري والتسليحي مع الكيان الصهيوني
وقال وزير الخارجية: لم ندخل بعد في مفاوضات مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا؛ وأنا هنا لأعلن أنه ليست لدينا أي مشكلة في هذا الصدد وأننا مستعدون للحوار لأن منطقنا قوي. إذا كانت أوروبا تشكو مما يسمى بالأسلحة الإيرانية أو التعاون العسكري بين إيران وروسيا، فينبغي لها بالمقابل أن تتحمل المسؤولية إزاء التعاون العسكري الذي تقوم به هي نفسها مع بعض الدول في منطقتنا ومع الكيان الصهيوني، والذي أدى إلى ابادة جماعية ومجازر ضد الفلسطينيين.
وتابع: لقد شاركوا في العديد من العمليات العسكرية في هذه المنطقة، ليس فقط في مواجهة العمليات الإيرانية، بل أيضًا في الدعم الشامل الذي قدموه، والأسلحة التي قدموها للكيان الصهيوني لهذه الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة.
واضاف: إن الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني التي حدثت في لبنان وغزة وسوريا واحتلال الأراضي الذي يحدث الآن في سوريا، كل هذا تم في نهاية المطاف بمساعدة المعدات الغربية وبمساعدة الأسلحة الغربية. لذا فمن الطبيعي تمامًا أن نتحدث عن المخاوف، ولكنها طريق ذات اتجاهين. ولا يمكنهم أن يزعموا فقط أنهم يشعرون بالقلق والتهديد الأمني. وليس الامر كما قال احدهم في وقت سابق، بان أوروبا هي حديقة يجب أن تحمي نفسها بكل الطرق، بل هنالك شوكة اتت من أوروبا مغروسة في عيون بقية العالم ولا يمكن تجاهلها على الإطلاق.
*القدرة الدفاعية الإيرانية ذاتية
وردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي الذي زعم أن هجوم الكيان الصهيوني على إيران دمر كل الدفاعات الجوية الإيرانية، قال وزير الخارجية: الجواب على هذه المسألة واضح تماما؛ قدراتنا الدفاعية ذاتية، وهذا يعني اننا حققنا هذه القدرة بأنفسنا. من طبيعة الحرب أن تضرب وتتلقى الضربة، لكن معداتنا الدفاعية ليست مستوردة، لذا إذا تعرضت للضرب يمكن التعويض عنها وبصورة افضل، وحسب علمي كان التعويض جيدًا جدًا وأفضل بكثير من المتوقع. لقد تم ترميم منظومة الدفاع الجوي في البلاد، وبإذن الله ستصبح أكثر اكتمالاً.
انتهى ** 2342