نواب المعارضه اللبنانیه یعدون عریضه تطالب بمحاکمه السنیوره # بیروت / 26 کانون الاول/ دیسمبر/ ارنـا بدا عدد من نواب المعارضه فی لبنان توقیع عریضه نیابیه تطالب بمحاکمه رئیس الحکومه فوء اد السنیوره بتهمه خرق الدستور، فی اطار التحرک الذی تقوده المعارضه ضد هذه الحکومه لتغییرها والاتیان ب "حکومه وحده وطنه". وکان نواب الاکثریه الموء یده للحکومه اعدوا عریضه تطالب بمحاکمه رئیس الجمهوریه امیل لحود لرفضه توقیع مرسوم الدعوه الی اجراء انتخابات فرعیه فی دائره المتن الشمالی لمل ء المقعد الشاغر باغتیال النائب والوزیر بیار الجمیل، خصوصا ان الدستور یلزم باجراء هذه الانتخابات فی مهله شهرین من شغور المقعد. وینص الدستور علی وجوب ان یوقع عریضه الاتهام، خمس عدد النواب (26 نائبا) کی یدعی المجلس النیابی الی عقد جلسه من اجل البت فی ما اذا کان هذا الاتهام یستوجب البدء فی اجراء ات المحاکمه امام المجلس الاعلی لمحاکمه الروء ساء والوزراء (یضم 8 قضاه و 7 نواب ). کما ینص علی ان یصوت المجلس النیابی علی التحقیق فی التهمه بالاکثریه المطلقه، علی ان تتالف لجنه تحقیق نیابیه، تتولی التحقیق فی التهمه، ویلیه عرض نتائج التحقیق علی البرلمان وعلیه ان یصوت باکثریه الثلثین علی احاله التهمه الی المجلس الاعلی لمحاکمه الروساء والوزراء. وینوی نواب المعارضه اتهام السنیوره بخرق الفقره (ی ) من مقدمه الدستور التی تنص علی ان لا شرعیه لسلطه تناقض العیش المشترک، و هو ما ینطبق علی الحکومه الحالیه بعد استقاله الوزراء الممثلین للطائفه الشیعیه وکذلک اتهامه بخرق الماده 52 من الدستور التی تنیط التفاوض علی المعاهدات الخارجیه برئیس الجمهوریه بالاتفاق مع رئیس الحکومه وهو ما خرقه السنیوره فی ما یتعلق بالتفاوض علی المحکمه الدولیه المتعلقه باغتیال رفیق الحریری فضلا عن مخالفته مواد اخری ایضا. وذکرت صحیفه "الحیاه" العربیه فی عددها الصادر الیوم الثلاثاء ان نوابا من کتله رئیس المجلس النیابی نبیه بری وکتله حزب الله وکتله النائب میشال عون سیتولون صوغ العریضه والتوقیع علیها. ونقلت الصحیفه عن مصادر نیابیه قولها: ان عدد الموقعین بلغ 26 نائبا وانها عرضت علی نواب من کتله عون فامتنعوا عن التوقیع علیها. انتهی / 2080 /1437