رئیس عدلیه طهران یرد علی رساله 150 نائبا بمجلس الشوری الاسلامی # طهران / 18 نیسان / ارنا بعث عباس علی علی زاده رئیس عدلیه طهران برساله موجهه الی مهدی کروبی رئیس مجلس الشوری الاسلامی اجاب فیها علی رساله کان قد وجهها الیه 150 نائبا موکدا ان رئیس السلطه القضائیه خوله الاجابه علی رساله النواب. واشار فی هذه الرساله الموء لفه من 6 صفحات وتلقت ارنا نسخه منها الیوم الاربعاء، الی مکانه المجلس من وجهه نظر الامام الخمینی قدس سره وقائد الثوره الاسلامیه باعتبار ان المجلس یتصدر کل شوون البلاد وجوهر فضائل الشعب. وقال ان الماده 57 من الدستور تنص علی استقلالیه السلطات الثلاث التی تعمل تحت اشراف الولایه المطلقه للفقیه "ویبدو ان هذا الامر بات جلیا الی درجه انه لیس هناک ایه حاجه للمزید من التوضیح ". واضاف "انی اطمئنکم ونواب المجلس وسائر ابناء الشعب الایرانی النبیل، ان القضاه لن یدخروا جهدا فی اداء واجبهم المتمثل فی تطبیق الحق والعداله بناء علی الیمین الذی اقسموا به عند تولیهم مهمه القضاء ". وتطرق الی ما اشار الیه النواب بشان اعتقال المتهم قبل ثبوت الجنحه وعدم التفریق بین المتهم والمذنب وقال "انی اقول للنواب الذین احتجوا علی اعتقال مجموعه من القوی المسماه بالوطنیه الدینیه الجدیر بهم مراجعه القوانین الساریه واستشاره الحقوقیین المختصین فی هذا الشان ". وقال ان ابداء وجهه النظر بشکل نهائی بشان الشخص المعتقل وما اذا کان ارتکب جنحه ام لا ممکن بعد محاکمته والنطق بالحکم وابرامه ولیس قبل الاعتقال والتحقیق او اثناء البت فی الملف . واضاف ان بعض المتهمین اعترفوا صراحه بالعمل علی الاطاحه بالنظام وتغییر الدستور وحتی ان بعضهم بعث برساله صریحه الی رئیس السلطه القضائیه وبعض مسوولی السلطات الثلاث اعلنوا فیها عن ندمهم والتمسوا العذر مشیرا الی ان هناک العدید من الادله فی هذا المجال لایمکن التطرق الیها الان . وتابع قائلا: ان هناک ادله کافیه تثبت سعی هولاء للاطاحه بنظام الجمهوریه الاسلامیه . واشار الی المواد 187 و 188 و 504 من قانون العقوبات الاسلامیه التی تطرق الیها النواب فی رسالتهم موضحا ان هذه المواد لاتتحدث وحدها عن قضیه قلب النظام بل ان المادتین 498 و 499 تتحدثان ایضا عن هذا الموضوع موکدا ان التشخیص النهائی واتخاذ القرار هو بعهده المحکمه المختصه . واوضح ان المتهمین المعتقلین یتم الاحتفاظ بهم فی السجون القانونیه للبلاد حسب الاصول . واضاف ان النظر فی الملفات فی المحاکم العامه ومحاکم الثوره یتم علی مرحلتین الاولی تتعلق بالتحقیق التمهیدی وهی مرحله سریه والثانیه تتعلق بالمحاکمه وهی مرحله علنیه موضحا انه فی المرحله الاولی لایحق لاحد ماعدا القاضی ومسوول التحقیق الاطلاع علی محتوی الملف . وقال انه یری ان مبادره بعض النواب فی توجیه هذه الرساله والتحدث فی الجلسات العلنیه للمجلس حول هذه القضیه "امر متسرع واستنباط غیر صحیح من القوانین ". انتهی / 713 / 701