میثاق من 8 مواد من قائد الثوره الاسلامیه الی روء ساء السلطات الثلاث # طهران / 30 نیسان / ارنا اصدر سماحه قائد الثوره الاسلامیه آیه الله السید علی الخامنئی الیوم الاثنین امرا یتضمن ثمانی مواد الی روء ساء السلطات الثلاث حول المکافحه الشامله والمنظمه للفساد المالی والاقتصادی. وقال قائد الثوره الاسلامیه، ان تشکیل لجنه مکافحه المفاسد الاقتصادیه واعداد مشروع مکافحه الفساد اللذین بادرت الیهما السلطتان التنفیذیه والقضائیه یبشران بعزم جاد من لدن المسوولین لاتخاذ اجراء ات فی هذا الامر الاساسی والحیوی. واکد القائد بان قطع جذور الفساد المالی والاقتصادی والعمل بحزم فی هذا الشان یستلزم اجراء شاملا من قبل السلطات الثلاث ولاسیما التنفیذیه والقضائیه. واکد انه علی السلطه التنفیذیه وعبر الاشراف المنظم والدقیق الحیلوله دون بروز ونمو الفساد المالی فی الاجهزه فیما علی السلطه القضائیه من خلال الاستفاده من الخبراء والقضاه الحازمین والنزیهین تطهیر طریق سمو البلاد وتطوره من المجرمین والخونه ومن تلوثت ایدیهم بالفساد. وقال، من البدیهی ان دور السلطه التشریعیه مهم للغایه فی وضع القوانین التی من شانها ان تسهل السبل القانونیه وکذلک فی اداء دور الاشراف. واشار القائد فی هذا الشان الی عده نقاط للمسوولین حول الدور الذی یمکنهم ان یوء دوه فی مجال مکافحه الفساد المالی. واکد سماحه القائد بانه تدریجیا مع بدء المکافحه الجاده للفساد الاقتصادی والمالی سترتفع عقیره البعض ممن تتضرر مصالحه اعتراضا علی ذلک، مشددا انه لا ینبغی ان تثبط اصوات مثل هولاء البعض عزائم المسوولین فی طریق مکافحه الفساد. واشار قائد الثوره الاسلامیه الی انه من الممکن ان یتصور البعض خطا بان مکافحه المفسدین والذین یسیئون استغلال الثروات الوطنیه ستودی الی زعزعه الامن الاقتصادی وهروب الرسامیل وقال، علیکم ان تحیطوا هذا البعض علما بان مکافحه الفساد ستودی الی الامن الاقتصادی وتطمئن الذین یبغون ممارسه انشطه اقتصادیه سلیمه. واکد القائد ضروره ان یتولی افراد نزیهون وذوو امانه مهمه مکافحه الفساد لان من یتولی هذا الامر یجب ان یکون هو نفسه نزیها اولا کی یکون موهلا للقیام بهذا الدور. واکد کذلک بان تکون العداله حازمه ودقیقه فی الوقت ذاته وضروره عدم توجیه التهمه للابریاء او جعل الخیانه والخطا علی حد سواء او المساواه بین المخالفات الکبیره والصغیره. وقال، علی الجهات المشرفه فی السلطات الثلاث مثل منظمه التفتیش العامه فی البلاد ودیوان الحسابات ووزاره الامن التعاون الوثیق فیما بینها للتعرف بدقه علی النقاط المتضرره فی التداول المالی والاقتصادی. واضاف، علی وزاره الامن فی اطار مسوولیاتها القانونیه التغطیه المعلوماتیه لنقاط الضعف فی الانشطه الاقتصادیه کالمعاملات والاتفاقیات التجاریه الخارجیه والاستثمارات الکبیره والمشاریع الوطنیه وکذلک مراکز اتخاذ القرار المهمه الاقتصادیه والمالیه فی البلاد وان تقوم بمساعده الحکومه والجهاز القضائی فی تحقیق السلامه الاقتصادیه وان ترفع بانتظام تقاریر الی رئیس الجمهوریه فی هذا الشان. وشدد القائد ضروره عدم التمییز فی مکافحه الفساد وعدم استثناء ای شخص او موسسه او جهاز من هذا الامر مهما کان. واکد سماحه قائد الثوره الاسلامیه فی الختام ان لا یتم التعامل مع هذا الامر المهم والحیوی بصوره دعائیه وقشریه وانما یجب ان تظهر اثار وبرکات العمل فعلیا، وشدد علی ضروره الترکیز علی استئصال جذور الفساد والاسباب الاصلیه لها. انتهی/ 702