١٧‏/٠٤‏/٢٠١٣ ٤:٢٦ م
رمز الخبر: 80618611
٠ Persons
أرغب بتشكيل 'حكومة منسجمة'

بيروت/ 17 نيسان/ أبريل / إرنا – أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام أنه علي مسافة واحدة من جميع الأفرقاء إلا أنه شدد علي رغبته في تشكيل 'حكومة منسجمة'، في إشارة واضحة إلي استبعاده خيار 'حكومة الوحدة الوطنية' وسعيه لتشكيل حكومة من لون سياسي واحد.

وشدد سلام فی حدیث أدلي أمام وفد من 'اللجنة الاهلیة لمتابعة قضایا المرأة' زاره الیوم الأربعاء فی منزله فی بیروت مطالبا بإشراك المرأة فی الحكومة المقبلة، شدد علي أن الحكومة التی یرغب بتشكیلها هی 'حكومة منسجمة، غیر مثقلة بتركیبة تعطل عملها كما جري فی الحكومات التی تعاقبت فی السنوات الماضیة'، مشیراً بذلك إلي حكومة الوحدة الوطنیة التی كان یرأسها حلیفه النائب سعد الحریری قبل حكومة نجیب میقاتی المستقیلة.

وقال انه لیس مستعدا 'للدخول فی نفق طویل لا خروج منه'.

ونفي سلام صحة 'كل مما تناقلته وسائل الاعلام فی الایام الماضیة من تسریبات لتشكیلات حكومیة مفترضة'، معتبراً أن 'هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولاً عما ورد فیها، وأنا ما زلت عند موقفی من إطفاء محركات الكلام'.

وكرر سلام التأكید علي أنه یرید تشكیل 'حكومة المصلحة الوطنیة' والتی ستكون مهمتها الأساسیة 'هی إجراء الانتخابات النیابیة'، وقال إنه 'مستعد لتسلیم الأمانة (الاستقالة) إذا لم یتم الاتفاق علي قانون انتخابی وحصل فراغ دستوری، وتبین أن البلاد ذاهبة إلي مأزق وتحتاج إلي حكومة سیاسیة'.

وأضاف: 'منذ أسبوعین كان وضع البلد مزعجا جدا، والحالة سوداویة، وكان هناك تخوف من عدم حصول الاستشارات النیابیة نتیجة الصراع السیاسی. لكن مجرد حصول الاستشارات كان إشارة إلي أن البلد محافظ علي تقالیده الدیمقراطیة فی ممارسة السلطة'. مشیراً إلي أن الإجماع الذی جري علي تكلیفه 'بعث برسالة قویة فی اتجاه الجمیع'، وقال: 'صحیح أن الأمانة رست علی لكن المسؤولیة الكبیرة تقع أیضا علي عاتق القوي السیاسیة التی رشحتنی فی تسهیل الأمور الأخري أیضاً'.

وجدد سلام تأكیده 'البقاء تحت سقف المصلحة الوطنیة للتوصل إلي توافق فی الشأن الحكومی'، مشدداً علي أن سنده الأساسی فی ذلك هو الإجماع السیاسی علي تكلیفه، والناس التی تحتاج إلي الراحة والاستقرار. وقال: 'أنا لست متمسكا بمنصب لأن البلد أهم منی. وإن اتفقت أو اختلفت مع القوي السیاسیة فأنا صریح وشفاف ولا أراوغ، ومن لحظة ترشیحی من فریق 14 آذار أعلنت أننی منفتح علي الجمیع، وبعد التكلیف بت مسؤولا عن الجمیع وسأتشاور مع الجمیع'. متمنیاً علي النواب 'أن یجهدوا فی التوصل إلي قانون انتخابی یریح البلد، لأن أهم تحد أمامنا هو الإبقاء علي المسار الدیمقراطی فی لبنان'.

انتهي **2080** 1718