٢٣‏/٠٤‏/٢٠١٣ ٧:٥٤ م
رمز الخبر: 80627519
٠ Persons
صالحي: حل قضايا بحر خزر ممكن عبر التعاون فقط

طهران / 23 نيسان /ابريل /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي تسوية وحل قضايا بحر خزر ممكنا فقط عن طريق تبادل الافكار والتعاون بين دول المنطقة.

وقال صالحی فی تصریح له الیوم الثلاثاء خلال الاجتماع الثانی والثلاثین لفریق العمل الخاص بصیاغة النظام القانونی لبحر خزر، ان جمیع قضایا هذا البحر قابلة للحل بمشاركة الدول الساحلیة المطلة علیه وان تدخلات قوي دولیة سیؤدی الي تعقید هذه القضایا وخلق تحدیات جدیدة.

واعلن وزیر الخارجیة الایرانی استعداد طهران للتعاون مع الدول الساحلیة المطلة علي بحر خزر واضاف، ان التزام الدول الساحیة بالنظام القانونی السائد فی بحر خزر والمستقي من معاهدتی عامی 1921 و 1940 بین ایران والاتحاد السوفیتی السابق، وتجنب ای اجراءات احادیة الجانب ومناقضة لمصالح سائر الدول الساحلیة، لحین التوصل الي اتفاق جدید، یحظي بالاهمیة ویضمن الامن والاستقرار فی المنطقة.

واوضح بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعتبر بحر خزر ساحة للتعاون البناء المبنی علي الاحترام المتبادل واستثمار جمیع الاطراف لثرواته واضاف، ان ایران تؤكد علي التزام مبدأ الاتفاق الجماعی فی القرارات المتعلقة ببحر خزر وحل وتسویة القضایا عبر الحوار المبنی علي الاحترام وحسن الجوار وتعزیز روح التعاون والحفاظ علي البیئة الهشة والمعرضة للاضرار والحفاظ علي مصادرها الحیة الفریدة من نوعها.

واعتبر رئیس جهاز الدبلوماسیة الایرانیة ایجاد مناطق وطنیة تحت سیادة الدول الساحلیة ومناطق اختصاصیة للصید ومنطقة مشتركة علي مستوي البحر، مطلبا للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وقال، ان هذا الموضوع حظی ایضا بالاتفاق فی الاجتماع الاخیر لقادة الدول الساحلیة لبحر خزر فی باكو.

واقترح وزیر الخارجیة الایرانی، انه وبغیة استثمار مصادر الطاقة الموجودة فی القاع وتحت القاع ینبغی تحدید المناطق الاختصاصیة لكل من الدول الساحلیة وفقا للمعاییر القانونیة المتعارف علیها دولیا ومن ضمنها النتائج المنصفة.

واوضح صالحی، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تري بان ای اهتمام بالمصالح الجماعیة والمصالح بعیدة المدي للمنطقة والعمل لحفظ الامن والاستقرار فی بحر خزر والحفاظ علي البیئة والمصادر الحیة للبحر وتحویل هذا البحر الي ساحة للازدهار الاقتصادی والتعاون الاقلیمی، تعد مبادئ مرشدة وسائدة علي المحادثات والتعاطی بین الدول الساحلیة للبحر.

وتابع وزیر الخارجیة الایرانی، انه خلال الاجتماعات المنعقدة علي مستوي الرؤساء ووزراء الخارجیة وفریق العمل الخاص بصیاغة معاهدة النظام القانونی لبحر خزر، فان الدول الساحلیة تعمل عبر صیاغة مبادئ عامة للانشطة فی هذا البحر، لتبیین حقوق وواجبات الدول الساحلیة وكیفیة الاستثمار ومزاولة النشاط فی مختلف المجالات سواء القضایا المتعلقة بالقاع وتحت القاع او سطع البحر والاجواء فوقه.

واعرب صالحی عن سروره لاتفاق الدول الساحلیة علي هذه المبادئ وتم التاكید علیها فی اجتماعات القمة لبحر خزر واوضح قائلا، انه لم یتم التوصل لحد الان الي اتفاق بشان اسالیب تنفیذ وتحقیق هذه المبادئ فی بعض القضایا ومن ضمنها عرض المنطقة الوطنیة تحت السیادة او المنطقة الاختصاصیة للصید من جانب الدول الساحلیة علي مستوي البحر وكیفیة تعیین حدود الاستثمار من مصادر القاع وتحت القاع.

واعرب عن امله بان یتم مع استمرار هذه المحادثات، صیاغة معاهدة النظام القانونی لبحر خزر المتضمن للمبادئ العامة للانشطة وكذلك تبیین حقوق وواجبات الدول الساحلیة علي وجه السرعة والمزید من تطویر التعاون واستثمار مصادر بحر خزر والذی بامكانه توفیر الارضیة للنمو والتقدم لجمیع دول المنطقة.

انتهي ** 2342