٣٠‏/٠٤‏/٢٠١٤ ٢:٤٦ م
رمز الخبر: 81145225
٠ Persons
وزير المال اللبناني: الدين العام يقارب الـ65 مليار دولار

بيروت/ 30 نيسان/ إبريل/ إرنا – كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل أن الدين العام الخارجي والداخلي في لبنان بات يقارب الـ 65 مليار دولار. مؤكدًا أن العجز المالي خلال العام الفائت استقر علي أكثر من 9 في المئة.

وأوضح الوزير خليل في تصريحات نشرتها الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء أن 'إجمالي الدين العام بلغ 97٫961 مليار ليرة حتي تاريخ 28/ 2/ 2014 أي ما يعادل 64٫98 مليار دولار، وهو موزع علي 59٫4% دين بالعملة المحلية و40٫6% دين بالعملة الأجنبية.

ولفت إلي أن عجز المالية العام ارتفع في 2012 الي 9% من الناتج المحلي ليصل الي 6 آلاف مليار ليرة (4 مليارات دولار)، وأحد أسبابه إقرار غلاء المعيشة الذي أدي بدوره الي زيادة تكلفة الرتب والرواتب بنحو 22%، وزيادة التحويلات الي كهرباء لبنان بنحو 30 %.

وإذ أشار الي أنه في العام 2013 استقر العجز علي نحو 9٫3% بعدما تمّ استيعاب غلاء المعيشة سابقاً، لفت الي أن الزيادة في الايرادات لم تتعدّ الـ1%، فيما سجل الوضع المالي الأولي (باستثناء الفوائد) عجوزات للمرة الأولي في 2012 و2013.

وأكد وزير المال اللبناني «الحرص علي إقرار سلسلة الرتب والرواتب (التي تطالب بها الهيئات النقابية)، وأن لا تكون هذه الزيادة مضرة بالاقتصاد وبأن تؤدي الي فقدان قيمتها الشرائية وتاليا تسقط الهدف الأساسي المنشود، وبأن لا تكون أي زيادات ضريبية علي حساب الفئات ذات الدخل المحدود».

وشدَّد علي «أننا مع الإقرار السريع للسلسلة والذي يجب أن يتزامن مع إجراءات ينبغي أن تستند إلي تحسين الإدارة المالية من خلال الحدّ من الإنفاق وترشيده، وكذلك بتفعيل وتحسين الجباية الضريبية».

كذلك شدد الوزير خليل علي ضرورة «ألا يدخل النقاش في السلسلة في وضع الاستقرار النقدي»، مطمئنا الي «وضع الليرة والنقد وعدم تأثرها بالمطروح حالياً».

وثم تناول موضوع الموازنة العامة، فأكد «إننا نعمل بوتيرة سريعة منذ تسلمنا المسؤولية لإنجاز مشروع الموازنة والتمهيد لإقرارها من خلال العمل علي إنجاز العديد من متطلبات قطع حساب العام 2012 وهو من الموجبات الدستورية لإقرار مشروع الموازنة».

انتهي **2080**2344