الحصار الصهيوني علي قطاع غزة جريمة حرب، الوضع مرعب وكارثي

أكد رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» في حديث لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» أن البوابة الرئيسية والعصب الأساسي لإعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني الأخير علي قطاع غزة يتمثل في فتح المعابر ورفع الحصار الصهيوني المتواصل للعام الثامن علي التوالي. موضحًا أن 'الإعمار يبدأ عند فتح المعابر لدخول مواد البناء، وبدون ذلك لن يكون هناك إعمار حتي لو توافرت الأموال'.

وقال: 'لا ننكر أن الأموال لها دور في عملية الاعمار، لكن أموال بدون فتح المعابر لا يمكن أن تفعل شيئا'. مشددا علي أن الحصار قرار سياسي صهيوني في الأساس.

وأشار إلي أن هناك الآن مشاريع بناء جاهزة للتنفيذ ممولة من عدة مصادر منها المؤسسات الدولية عن طريق «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا»، والقطاع الخاص، ومؤسسات عربية عن طريق «البنك الإسلامي للتنمية»، بالإضافة إلي تعهدات الدول المانحة في المؤتمر الدولي للإعمار الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي.

ورأي الخضري أنه 'إذا فتحت المعابر ودخلت مواد البناء سوف تبدأ هذه المشاريع في العمل وهذا سيحدث رواجا كبيرا في الوضع الاقتصادي خصوصا قطاع البناء والتشييد وسيحرك عجلة الاقتصاد الراكد، كما سيشجع المانحين علي الوفاء بالتزاماتهم وضخ الأموال لعملية الاعمار'. مؤكدا أن مواد البناء التي دخلت إلي قطاع غزة منذ انتهاء العدوان الصهيوني الأخير لا تكفي لأكثر من أسبوعين لو بدأت عملية الاعمار الحقيقي وأنها بلغت خلال الفترة من 14 أكتوبر وحتي 29 يناير نحو 28 ألف طن أسمنت و22 ألف طن 'حصمة' (حصي) و2400 طن حديد.

واعتبر أن إعلان سلطات الاحتلال نيتها توسيع معبري «كرم أبو سالم» (التجاري) و«إيرز» (المخصص لعبور الأفراد)، محاولة لـ'تجميل ومأسسة الحصار والإيحاء للعالم بأنها لا تحاصر قطاع غزة'.

وأكد أن الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 'غير قانوني وغير أخلاقي ويعد عقوبة جماعية ترقي إلي مستوي جرائم الحرب ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنساني، واستمراره جريمة يعاقب عليها القانون الدولي'. مشددا علي أن «إسرائيل» هي 'قوة احتلال تحاصر غزة برا وبحرا وجوا والقانون الدولي يلزمها بتسهيل نقل البضائع وحرية التنقل للأفراد من وإلي القطاع'.

وتفرض سلطات الاحتلال الصهيوني حصارا بحريا وبريا وجويا علي غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة علي القطاع في يونيو من العام التالي، وما زال الحصار مستمرا رغم تخلي «حماس» عن الحكم وتشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي.

ولفت الخضري إلي أن 'معبر «كرم أبو سالم» يعمل جزئيا ولا يفي باحتياجات سكان غزة، ولا بد من فتح باقي المعابر وتشغيل المنطقة الصناعية في بيت حانون شمال القطاع'.

ويعد معبر «أبو سالم» المنفذ التجاري الوحيد الذي يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة ويوفر المعبر الذي يغلقه الاحتلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة ، خصوصا المواد الغذائية والملابس.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، ستة منها تخضع لسيطرة «إسرائيل»، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية والمعابر الستة التي تتحكم بها «إسرائيل» هي «المنطار» (كارني) شرق مدينة غزة ، و«بيت حانون» (إيرز) شمال غزة و«العودة» (صوفا) شرق رفح، و«الشجاعية» (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، و«كرم أبو سالم» (كيرم شالوم) شرق رفح، و«القرارة» (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.

وقال الخضري: 'نحن علي تواصل كامل مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وأحرار العالم لوضعهم في صورة أزمة الحصار ومطالبتهم بان يمارسوا ضغوطا حقيقية علي «إسرائيل» لرفع الحصار.

ودعا الدول العربية إلي أن تستثمر علاقاتها الدولية وتأثيراتها وامكانياتها السياسية والاقتصادية علي الساحة الدولية في الضغط علي «إسرائيل» لفتح المعابر ورفع الحصار الذي اثر علي مناحي الحياة المختلفة الاقتصادية والبيئية والصحية والإنسانية.

وردًا عن سؤال وصف الخضري الوضع في قطاع غزة بأنه 'مرعب وكارثي سواء علي صعيد الوضع الإنساني أو الاقتصادي أو الصحي أو البيئي أو التعليمي أو الاجتماعي بسبب الحصار والحرب وتبعاتها المستمرة حتي الآن'.

وقال: 'لم يتم بناء أي منزل حتي الآن رغم مرور خمسة أشهر علي انتهاء الحرب.. هناك مليون إنسان يعيشون علي المساعدات ومتوسط دخل الفرد دولار واحد يوميا و80% تحت خط الفقر ونسبة البطالة تصل إلي أكثر من 60% بالإضافة إلي أن 95% من المياه غير صالحة للشرب، وآلاف الناس ما زالوا يقيمون في كرفانات (بيوت متنقلة) ومراكز إيواء تابعة للاونروا'.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب علي غزة في الصيف الماضي تسببت في تدمير البني التحتية ونحو مائة ألف منزل وتشريد آلاف الفلسطينيين الذين يقيم أغلبهم لدي أقاربهم أو يستأجرون منازل، بينما ما زال نحو 15 ألف نازح يقيمون في المدارس التابعة للأونروا ويتخذونها مراكز إيواء.

وأضاف: خلال سنوات الحصار زاد عدد سكان غزة بالآلاف، وهؤلاء يحتاجون إلي تعليم وصحة ومسكن وبنية أساسية، وفاقم من الوضع شن إسرائيل ثلاثة حروب علي القطاع خلال هذه الفترة دمرت خلالها البنية التحتية'.

وأضاف: إن 'عدم تلقي موظفي حكومة غزة السابقة لرواتبهم، وحصول موظفي السلطة علي نحو 60% من الراتب لشهري ديسمبر ويناير بسبب حجب «إسرائيل» لإيرادات الضرائب أدي إلي شلل وركود الوضع الاقتصادي المتردي أصلا'.

وحذر الخضري من 'أن تشديد الحصار واستمراره وتوقف الاعمار قد يؤدي إلي انفجار الأوضاع مجددا في أي لحظة، إذا لم تسارع «إسرائيل» إلي فتح المعابر وإدخال مواد البناء'.

وحول خطة مبعوث الأمم المتحدة للسلام روبرت سيري للإعمار، قال: 'إنها مجرد تفاصيل..بالنسبة لنا كلجنة الأصل فتح المعابر كاملة لدخول مواد البناء بشكل طبيعي وأي خطة أو كلام عن تقنين لذلك لا يفيد ويدخلنا في متاهات ليس لها أول ولا آخر'.

وتشمل خطة سيري آلية للإعمار تسمح للجنة ثلاثية من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية و«إسرائيل» بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار وتركيب كاميرات لمراقبة المخازن لضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلي القطاع لأغراض أخري بخلاف عملية الإعمار خاصة استخدامها في بناء الأنفاق من قبل حركة «حماس»'.

وفي ما يتعلق بقرار «الأونروا» وقف المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة لنقص التمويل، طالب الخضري المانحين بالوفاء بالتزاماتهم بشكل فوري تجاه إعمار غزة والمسارعة في توفير الدعم اللازم للوكالة حتي تفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها.

واستدرك قائلا: 'هذا لا يعفي «الأونروا» والأمم المتحدة من مسئولياتهما في رعاية اللاجئين..يجب علي الأمم المتحدة أن تتدبر أمرها وان تجد الوسيلة الفورية لمساعدة اللاجئين في غزة'. مؤكدا أن 'وفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية'.

وقال: إن 'الزج بأي عملية إنسانية في قضايا ذات طابع سياسي أو الخلافات الفلسطينية محاولة للتهرب من هذه المسئوليات، نحن نعاني من الانقسام منذ سنوات فهل يعني ذلك أن نوقف التعليم والعلاج والتجارة والبناء؟'.

وأضاف النائب الخضري: 'لابد من السير في خطين متوازيين، خط إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاقات المصالحة، والخط الآخر الاعمار وإنهاء الحصار حتي يعيش الإنسان الفلسطيني حياة حرة كريمة ويعمل ويبني ويعمر'.

وتعهدت دول عربية ودولية خلال المؤتمر الدولي للإعمار الذي عقد بالقاهرة في 12 أكتوبر الماضي بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين.

وطالب الخضري بإنهاء الانقسام الفلسطيني فورا والترفع عن الخلافات الداخلية ووقف التراشق الإعلامي بين «فتح» و«حماس» وتفعيل دور حكومة التوافق حتي تقوم بمسئولياتها في غزة لمواجهة المخططات الصهيونية.

وقال: 'الكل الفلسطيني خاسر في هذه المعادلة والرابح الوحيد من الوضع الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ مخططاته بكل سهولة في ظل الانقسام والانشغال بالخلافات الداخلية'.

أضاف: 'إن «إسرائيل» تمارس عدوانا وإرهابا شاملا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل (عرب 48) مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست (البرلمان الصهيوني)'. موضحا أن هذا العدوان يشمل اقتحامات المسجد الأقصي وطرد المقدسيين من بيوتهم وتكثيف الاستيطان في الضفة واستمرار حصار غزة وإغلاق المعابر وتأخر الاعمار.

انتهي *(3)* 387* 381*1369