١٦‏/٠٦‏/٢٠١٥ ١٢:٣٨ م
رمز الخبر: 81648494
٠ Persons
المنامة تصدر حكماً بحبس الشيخ علي سلمان 4 سنوات

طهران/ 16 حزيران/ يونيو/ ارنا - بعد أشهر علي الاعتقال التعسفي لأمين عام جمعية 'الوفاق' البحرينية الشيخ علي سلمان، أصدرت محاكم النظام حكماً بحبس الشيخ سلمان 4 سنوات، بعد أن كانت النيابة العامة رفضت الشكوي التي تقدم بها محامو الشيخ سلمان تحت عنوان 'شهادة الزور' ضد شاهد الإثبات في القضية.

وتوجه النيابة العامة لأمين عام 'الوفاق' المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 تهماً ملفقة تحت مسميات واهية كـ'الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علي عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية علي بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام' حسب زعمها.

وشهدت المنطقة الدبلوماسية تشديداً أمنياً، تحسباً لجلسة النطق بالحكم في حق الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.

إلي ذلك، قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي لصحيفة 'الوسط' البحرينية 'إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلي شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلي ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة'.

وأوضح الشملاوي 'كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول علي الموافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر في سير الدعوي'.

وأضاف: 'تم الضغط علي هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلي عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع'.

وأشار الشملاوي إلي أنه 'في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية'.

وعن شكوي شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن 'النيابة العامة حفظت الشكوي رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدي المحكمة الجنائية الصغري'.

انتهي** 2344