قرار برلماني يلزم الحكومة الايرانية بالحفاظ علي الحقوق النووية

طهران - 23 حزيران - يونيو - ارنا - صادق مجلس الشوري الاسلامي في اجتماعه اليوم الثلاثاء علي تفاصيل مشروع الزام الحكومة بالحفاظ علي الحقوق والمنجزات النووية باغلبية ساحقة.

ووافق علي المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائبا.

وجاء في المشروع انه وفي سياق صون المصالح الوطنية والالتزام بقرارات اجراءات الامان لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فان اي نتائج للمفاوضات النووية مع دول مجموعة '5+1' تكون ذات اعتبار فيما لو تم الالتزام فيها بالنقاط التالية بصورة شفافة:

1- يجب ادراج الغاء اجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة، في نص الاتفاق، وان ينفذ يوم تنفيذ تعهدات ايران.

2- يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار اتفاقية اجراءات الامان القيام باعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويُمنع تفقد الاماكن العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاع علي الوثائق ومقابلة العلماء، ويجب التزام قرارات المجلس الاعلي للامن القومي.

3- تُرفض اي قيود للحصول علي المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية، ويجب الالتزام بقرارات المجلس الاعلي للامن القومي.

وتضمن المشروع ملحوظتين؛ الاولي، انه يجب وفقا للمادتين 77 و 125 من الدستور تقديم نتائج المفاوضات الي مجلس الشوري الاسلامي، والثانية انه يتوجب علي وزير الخارجية ان يقدم تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق كل 6 اشهر مرة واحدة الي مجلس الشوري الاسلامي، فيما تقدم لجنة الامن القومي بالمجلس كل 6 اشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الاتفاق الي نواب مجلس الشوري الاسلامي.

انتهي ** 1837