بريطانيا: سنوقف صادرات الاسلحة للسعودية إذا أثبتت التحقيقات أنها خرقت القانون الإنساني

طهران/ 12تشرين الثاني نوفمبر/ ارنا - قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلي السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في عملياتها العسكرية في اليمن.

واضاف هاموند خلال برنامج تلفزيوني بهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، 'ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات... (ولكننا) بحاجة إلي أن نري تحقيقات مناسبة.'
وأضاف 'نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جري الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه. وإن لم يكن الأمر كذلك، حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة.'
وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة إلي السعودية خلال الخمس سنوات السابقة علي ذلك.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف بقيادة السعودية السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول.
وقال هاموند إنه علي علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية 'ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشي مع القانون الدولي الإنساني وسنراقب ذلك عن كثب.' وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.
انتهي** 2344