المحاولات الصهيونية الرامية لـ'شرعنة' تهويد الأقصي مرفوضة وباطلة

رام الله/ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا – حذر رئيس مؤسسة «قدسنا» لحقوق الإنسان عمر خمايسة من خطورة المساعي الصهيونية المستمرة لجهة إضفاء الصبغة القانونية علي الممارسات التعسفية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس المحتلة، إلي جانب شرعنة الانتهاكات المتلاحقة بحق المسجد الأقصي المبارك.

وفي تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، قال خمايسة: 'إن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تركز في هذه المرحلة بالتحديد علي تضليل الرأي العام العالمي بشأن ما يجري في المسجد ومحيطه من خلال الحديث عن هذه الجماعة أو تلك كجهة خارجة عن القانون كما حصل مع المرابطين والمرابطات (..) الهدف واضح من وراء ذلك وهو إبعاد كل من يتصدي للجماعات اليهودية المتطرفة التي تريد استباحة المسري الشريف دون أية عائق وصولاً إلي إقامة الهيكل المزعوم'.
وشدد الحقوقي الفلسطيني في سياق حديثه لوكالة «إرنا» علي أن هذه المساعي لا يمكن أن تحظي بالشرعية ؛ لأن ما بُني علي باطل فهو باطل.
وتابع القول: 'إننا كجهة حقوقية نؤكد بصورة واضحة أن التعريفات التي يستخدمها الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين غالباً ما تكون فضفاضة، وبالتالي يتم استخدامها علي نحو غير سليم؛ فما قام به الاحتلال مع المرابطين في المسجد الأقصي يشبه تماماً الإعلان بأن المسلمين والمسلمات منظمة خارجة عن القانون'.
وأكد خمايسة أن هذه القرارات الاحتلالية المرفوضة من حيث المبدأ هدف إلي إفراغ المسجد الأقصي من المسلمين، قائلاً: 'لقد بدا جلياً أن إسرائيل تسعي بالفعل إلي إبعاد أي فلسطيني (..) الاحتلال بات يستكثر علي المسلمين مجرد الجلوس في مصاطب العلم لتدارس أمور الدين والعقيدة، وهو أمر مخالف لكل المواثيق والأعراف'.
جدير بالذكر أن وزير الحرب الصهيوني 'موشيه يعالون' كان قد وقّع علي أمر معلن باعتبار المرابطين والمرابطات العاملين في الأقصي جمعيات 'غير مشروعة'.
ويقضي هذا القرار بمنع نشاط المرابطين، تحت ذريعة أنهم يشكلون تهديداً كبيراً داخل المسجد، لما يقومون به من أعمال 'عنيفة' ضد شرطة الاحتلال والمتطرفين الصهاينة.
انتهي *(3)*387*381*2344