مشروع قرار بريطاني يطالب الافراج عن قادة معارضة البحرين

طهران/ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - انضم 17 نائبا بريطانيا إلي مشروع قرار تقدم به عدد من النواب في البرلمان البريطاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بما فيها اعتقال قادة المعارضة وعلي رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وافاد موقع 'الوفاق' أن المشروع قدمه النائب في البرلمان البريطاني توم بريك في 27 تشرين الاول/ أكتوبر بدعم من 5 نواب أعربوا فيه عن 'استيائهم من انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، وخاصة اعتقال زعماء المعارضة مثل الشيخ علي سلمان، إبراهيم شريف، فاضل عباس، مجيد ميلاد وغيرهم'.
وذكر مشروع القرار 'أن العديد من عمليات الاعتقال والاحتجاز في البحرين هي ظالمة وترتبط بالناس الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي'.
ودعا القرار الحكومة البريطانية للتدخل من أجل المساعدة في تأمين الإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين.
علي صعيد آخر قال الاتحاد الأوروبي إنه مستمر في دعوة السلطات البحرينية للاتزام بحماية الحقوق العالمية لحرية التعبير والتجمع، وإعادة النظر في التهم الموجهة إلي المواطنين المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
ونقلت جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني، توضيح المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد طالب البحرين - باستمرار- بإطلاق سراح المعتقلين سياسيا، وأنها علي اتصال مع حكومة المنامة من أجل احترام السلطات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا للالتزامات الدولية وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشارت إلي أن الإتحاد يراقب قضية اعتقال النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسي، إلي جانب قضايا لنشطاء بارزين في البحرين، سواء من مقره في بروكسل، أو عبر مندوبي الاتحاد المعتمدة لدي البحرين.
انتهي** 2344