حظر «الحركة الإسلامية» حلقة من مسلسل التضييق علي الشعب الفلسطيني

القدس/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا – ندد عضو المكتب السياسي لـ«حركة أبناء البلد» في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 طاهر سيف، بالقرار الصهيوني القاضي بحظر الجناح الشمالي لـ«الحركة الإسلامية»، برئاسة الشيخ رائد صلاح، وإغلاق العشرات من مؤسساتها ومكاتبها.

وفي تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اعتبر سيف أن حظر الحركة هو 'جزء من سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها سلطات العدو الصهيوني'.
وقال سيف: 'إن هذا القرار المسيس يندرج في إطار الملاحقات التي تقوم بها «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفعالياته، وعلي وجه التحديد في المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة من قبل الاحتلال'.
أضاف: 'نحن أمام حلقة في مسلسل التضييق المستمر علي أبناء شعبنا بسبب ممارستهم لحقهم الطبيعي والمشروع في مناهضة السياسات الصهيونية التعسفية والعنصرية ، وفي مواجهة العربدة والتهويد بحق المقدسات'.
وأكد السياسي الفلسطيني أن اتخاذ هذا القرار من قبل ما يسمي «المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية» (الكابينيت)، 'يكشف زيف وكذب المزاعم «الإسرائيلية» لجهة رعاية الحريات، وتعزيز الديمقراطية وحمايتها'. سائلاً: أين هي هذه الديمقراطية المزعومة؟.
ولفت سيف إلي أن من يتولون صناعة القرار في الكيان الصهيوني 'هم استندوا بالأساس علي قرارات جائرة تعود لحقبة الانتداب البريطاني فوق أرض فلسطين، وبالتالي نحن نعتبر ما تم إقراره هو استمرار لسياسة الاستعمار، ولسياسة التنكيل بأبناء شعبنا وقمعهم'.
وشدد سيف في معرض حديثه لوكالة «إرنا» علي أن الذهاب بعيداً في مثل هذه السياسة الفاشية لن يحقق المراد من ورائها، قائلاً: 'إن العربدة والعدوان لن يكسرا أهلنا في الداخل المحتل، ولن يدفعانهم نحو الركوع والاستسلام، بل علي العكس تماماً، فإن ذلك سيزيدهم إصراراً علي الوقوف إلي جانب شعبهم في الضفة الغربية وفي القدس وهم يواجهون الصلف «الإسرائيلي» بكل ما أوتوا من قوة، فهذا هو حقهم المشروع الذي كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية'.
انتهي *(3)*387*381* 1718