قانون 'حظر الآذان' .. خطوةٌ عنصريةٌ تدحض المزاعم الصهيونية حول رعاية حرية العبادة

رام الله/15 شباط/فبراير/إرنا- لاقت مصادقة 'اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع' علي الصيغة المعدلة لما يسمي 'قانون تقييد الآذان' موجة من المواقف والتعليقات الفلسطينية المنددة، وهي أثارت تحذيرات من خطورة العواقب المترتبة علي ذلك.

و أكد رئيس حكومة 'التوافق' د. رامي الحمد الله في هذا المجال أن ما جري هو مسّ بِحُريّة العبادة ، وخطوة ممنهجة علي طريق إكمال تهويد القدس المحتلة.
ودعا 'الحمد الله' دول العالم إل الوقوف بحزم ضد هذا التصعيد الخطير من جانب 'إسرائيل'.
ومن جهته، اعتبر رئيس 'أكاديمية الأقصي للوقف والتراث' د. ناجح بكيرات ما حصل بمثابة إعلان 'حرب عقائدية' علي المسلمين ، بعد الحرب الديموغرافية داخل المدينة المقدسة.
وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'بكيرات' :' وفق متابعاتنا ؛ فإن الاحتلال يركز هجمته علي أهل القدس بصورة أساسية، ومن ثم علي الفلسطينيين بشكل عام (..) العدو لا يكتفي بما يفعله ، ولا حتي جماعاته المتطرفة ، مؤخراً مُنعنا من إدخال المصاحف الجديدة إلي المسجد الأقصي المبارك ، وهذا يظهر بصورة جلية أن الهدف الأساسي مما يحدث هو محاولة لإهانة عقيدتنا'.
وأضاف، 'المسألة لا تنحصر في مجرد تقييد رفع الآذان ؛ وإنما ترمي إلي إذابة الصورة النمطية الموجودة حالياً ، والتي تُعبّر عن هوية القدس العربية والإسلامية'.
وتابع 'بكيرات' القول، :'سلطات الاحتلال حينما تُضيّق علي الإنسان في عقيدته ، فهي تعلم أنها ستدفع المقدسيين إلي الهجرة ، وهذا ما يعمل عليه العدو ، حيث يركز جهوده علي جعل الفلسطينيين يرحلون من نقطة المركز في البلدة القديمة ، و يغادروا محيط الأقصي لما وراء جدار الضم والتوسع العنصري خدمة لأطماع المستوطنين'.
ومن جانبها قالت حركة 'حماس' علي لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، :'إن 'مصادقة الاحتلال علي هذا القانون هي استمرار للسياسة الهادفة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة في كل القوانين الإنسانية'.
وأضاف 'قاسم' في معرض حديثه، 'تواصل إسرائيل سن القوانين التي تدلل علي عنصريتها بحق الفلسطينيين'.
وتجدر الإشارة إلي أن الصيغة الجدية لمشروع 'القانون' المذكور –والذي تم طرحه من جانب عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي المتطرف موتي يوجف- تستثني استخدام مكبرات الصوت داخل الكُنس أيام الجمعة ، كما وتستثني صافرة 'عطلة السبت' لدي الصهاينة.
كما ويشار إلي أن 'اللجنة الصهيونية الوزارية لشؤون التشريع' كانت قد صادقت في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 علي هذا المشروع ؛ لكن لم يعرض في حينه للتصويت داخل الكنيست بسبب تحفظ الأحزاب الدينية اليهودية.
انتهي ** 387 **1369