تنصيب الغرفة الأولي في البرلمان الجزائري الثلاثاء

الجزائر / 22 أيار / مايو / إرنا-بات شبه مؤكد أن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولي في البرلمان) هو النائب 'السعيد بوحجة' عن حزب 'جبهة التحرير الوطني' المتحصل علي أكثر المقاعد في الانتخابات التشريعية.

وأعلن الأمين العام لحزب 'جبهة التحرير الوطني' 'جمال ولد عباس' أن الحزب رشح النائب 'السعيد بوحجة' لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.
ويملك حزب جبهة التحرير الوطني 161 مقعدا في المجلس الجديد وهو عدد لا يسمح له بفرض نائب له رئيسا، لكن حزب 'التجمع الوطني الديمقراطي' الذي يملك 100 مقعد ويقوده 'أحمد أويحيي' مدير ديوان رئيس الجمهورية أعطي، الأحد، تعليمات لنواب حزبه الجدد لمساندة مرشح جبهة التحرير الوطني في انتخاب رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ويمثل اجتماع حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أغلبية في المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغ عدد مقاعده 462.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، الخميس الماضي، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وحسب النتائج النهائية للمجلس الدستوري فقد حصل حزب جبهة التحرير الوطني علي 161 مقعدا بالغرفة السفلي للبرلمان، وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي علي 100 مقعد، بينما تحصل تحالف التيار الإسلامي الذي جمع 'حركة مجتمع السلم' و'حزب التغيير' علي 33 مقعدا، و'تجمع أمل الجزائر' علي 20 مقعدا، وتحصل تكتل إسلامي آخر تحت اسم 'الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء' علي 15 مقعدا، وحزبا 'جبهة المستقبل' و'جبهة القوي الاشتراكية' علي 14 مقعدا لكل واحد منهما، والحركة الشعبية الجزائرية علي 13 مقعدا، وحزب العمال علي 11 مقعدا، و'التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية' علي 9 مقاعد، و'التحالف الوطني الجمهوري علي 6 مقاعد، بينما توزعت المقاعد الأخري علي أحزاب أخري صغيرة بين 4 مقاعد ومقعد واحد لكل حزب.
وتتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار.
بالموازاة تنتظر الأحزاب السياسية والرأي العام الجزائري إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مباشرة بعد تنصب المجلس التشريعي.
وقد شرع الوزير الأول 'عبد المالك سلال'، منذ أيام، وبتكليف من الرئيس بوتفليقة في اتصالات مع عدد من الأحزاب السياسية، خاصة صاحبة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، من أجل التشاور معها حول تشكيل الحكومة.
ومن بين الأحزاب التي اتصل بها الوزير الأول عبد المالك سلال حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري.
ورفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة معللة ذلك 'بوجود تزوير في الانتخابات'. وقد أدي هذا الرفض إلي نوع من الشقاق داخل الحركة بين رئيسها 'عبد الرزاق مقري' الذي يرفض المشاركة وبين رئيسها السابق الوزير السابق 'أبو جرة سلطاني' الذي كان مع المشاركة في الحكومة، إلا أن موقفه لم يكن له تأثير في مجلس الشوري للحزب الذي قرر عدم المشاركة'.
انتهي**472**2041** 2342