المالكي يرفض حل الحشد الشعبي ويدعو الي وفاق سياسي

بغداد / 3 شباط / فبراير / ارنا - رفض نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حل الحشد الشعبي، وطالب بالاحتفاظ به وبسلاحه قائلا، 'لا احد يستطيع ان يدنس ارض العراق ما دام الحشد موجودا.

واشار المالكي، الذي كان يتحدث اليوم في تجمع عشائري بقضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء المقدسة، الي 'اننا عشنا مرحلة صعبة في تاريخ العراق وهي مرحلة داعش وكان هناك سياسيون ومسؤولون معنا في الدولة ومعهم في الليل في ساحات الاعتصام يرفعون شعارات طائفية'.
وذكر نائب رئيس الجمهورية بأن 'مخططات عديدة كانت تريد إسقاط العراق، وكان التحدي صعبا، ولكن وكما كان عهدنا بشعبنا ان يتكاتف فاستجاب لنداء الواجب الكفائي فكانت الملحمة فانتفضوا بوجه الإرهابيين'.
واكد المالكي 'ان الحشد الشعبي هو القوة التي حفزت الجيش والشرطة والجماهير للدفاع عن العراق، وكانت ايام داعش مرحلة صعبة وهذا درس كبير وعلينا ان نطمأن الشارع بان لا احد يستطيع ان يدنس ارض العراق ثانية، ومادام الحشد موجود فان العراق في مأمن وامان'.
وشدد المالكي علي ضرورة الاحتفاظ بسلاح الحشد الشعبي، قائلا 'امامنا الحفاظ علي النصر، ويأتي ذلك من خلال إدامة السلاح بيد المجاهدين وإدامة العشائر في الميدان'. ودعا الي 'وفاق سياسي وحكومة قائمة علي أساس الأغلبية السياسية، ومحاربة الطائفية وإلغاء وجودها، مبينا ان 'كل الأديان والمذاهب يجب ان تكون محترمة'.
واضاف 'ان من يرفع شعار مكافحة الفساد عليه ان يحارب جذر الفساد، وهو المحاصصة، ومن يرفع شعار الخدمات عليه ان يحارب المحاصصة التي عطلت البناء والخدمات، ويجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة سياسية وبرلمان متجانس'.
وحذر المالكي بشدة من مقاطعة الانتخابات بالقول 'هناك اصوات كانت تريد تأجيل الانتخابات، وهذا فراغ دستوري وفراغ تشريعي، هؤلاء لايريدون الخير للعراق وهم أناس متشأمون، وحينما حسم موضوع الانتخابات عادوا مرة اخري لدعوة الناس لعدم المشاركة، وعليكم افشال هذه المخططات من اجل ان ننطلق انطلاقة حقيقية حتي لا تضيع جهودنا'.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية العامة في العراق، في الثاني عشر من شهر ايار / مايو المقبل بعد ان صوت البرلمان العراقي بالاجماع علي هذا الموعد، وصادق عليه رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري.
انتهي**ع ص**380** 1837