المصادقة علي مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين والسوريين في القدس والجولان

القدس المحتلة/ 19 شباط / فبراير/ ارنا - كشفت صحيفة 'هآرتس' الصهيونية أن لجنة التشريع الوزارية، صادقت، الأحد، علي مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس والدروز في مرتفعات الجولان، 'إذا كانوا متورطين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل'.

وحسب الصحيفة فانه في حالة إلغاء هذه المكانة، سيتاح للاحتلال الصهيوني طرد هؤلاء السكان الذين لا يحملون الجنسية الصهيونية بل يحملون بطاقات اقامة دائمة.
وقد بادرت وزارة الداخلية في الكنسيت الصهيوني إلي طرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا (ليكود).
وتم صياغة مشروعي القانون هذين، ردا علي قرار المحكمة العليا، في أيلول الماضي، إلغاء قرار تم اتخاذه قبل أكثر من عشر سنوات، بسحب الإقامة من أربعة مقدسيين فلسطينيين فازوا بالانتخابات عن كتلة التغيير والاصلاح التي تمثل حركة حماس في المجلس التشريعي هم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح واحمد محمد عطوان. وتم في حينه سحب الإقامة بقرار من وزير الداخلية روني بار أون.
وحدد قضاة المحكمة في أيلول، بأن بار أون عمل بشكل غير مسؤول عندما سحب الإقامة من الأربعة. ومع ذلك فقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب مكانة الأربعة!.
ويحاول أوحانا الآن تجنيد التأييد للقانون وإقراره خلال المهلة التي حددتها المحكمة.
ويحدد مشروع القانون الحكومي ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة: إذا أعطي التصريح علي أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة' إسرائيل'.
انتهي**387** 1837