المؤتمر الدولي الثالث للفقه والقانون يعقد في مدينة قم المقدسة

طهران/26شباط/فبراير- سيعقد مركز الدراسات الإسلامية لمجلس الشوري الإسلامي الايراني مؤتمرا دوليا ثالثا تحت عنوان 'الفقه والقانون والواقع الاجتماعي' في مدينة قم المقدسة، وذلك خلال الفصل الشتاء وبمشاركة أصحاب الاختصاص من داخل الجمهورية الإسلامية في ايران وخارجها.

ويهدف هذا المؤتمر الي فتح آفاق جديدة من خلال الحوار وتعزيز دعم الفقه للقانون من أجل الوصول إلي تعاملات صحيحة واختيار وظيفة بنّاءة ومؤثرة حيال الواقع الاجتماعي وقضاياه، وسوف يتضمن المؤتمر المحاور التالية:
المحور الأول: أبحاث وصفية وتحليلية للخوض في موضوع 'الفقه والقانون والواقع الاجتماعي':
١- دراسة تحليلية للواقع الاجتماعي (الماهية والأشكال والسبل الكفيلة بتحقيقه من زاوية العلوم المختلفة: علم الاجتماع وعلوم الاتصالات والقانون والاقتصاد والدراسات الثقافية و...).
٢- دراسة تحليلية لـ 'فقه الواقع الاجتماعي' (الماهية والتعريف وأشكال التأثير ونسبة ذلك إلي التقنين).
(المقصود من أشكال تأثير الفقه هو دراسة تأثيراته علي الواقع وبحث تلك الأشكال من قبيل: أ- التأثير الإيجادي للفقه علي الواقع. ب- التأثير الإلغائي للفقه علي الواقع. ج- التأثير الإصلاحي والتنظيمي للفقه علي الواقع والذي يرسم له الإطار ويحدد له الجهة ويؤدي إلي النهوض به).
٣- التجارب المتمخضة عن تعزيز الرؤية الفقهية وترسيخها لمساندة القانون مقابل الواقع الاجتماعي في ايران والبلدان الإسلامية الأخري.
المحور الثاني: الحلول المنهجية لدعم الفقه وتعزيزه في سبيل مساندة القانون إزاء الواقع الاجتماعي:
١- بحث مدي إمكان توسيع 'العنوان الثانوي للاضطرار' وتطبيقه علي الاضطرار الاجتماعي.
٢- بحث مدي إمكان تطبيق قاعدة 'تبدل الموضوع' علي الواقع الاجتماعي المتغير والمعقد ومديات تطبيقها، في سياق الرؤية القائلة بحاجة القانون مقابل الواقع المذكور.
٣- بحث مدي إمكان الاستفادة من قواعد نظير: قياس الأولوية، الارتكاز العقلائي، أحكام العقل العملي والنظري و... في استنباط أحكام الواقع الاجتماعي في سياق الرؤية القائلة بحاجة القانون.
٤- بحث مدي إمكان توظيف مقاصد الشريعة لاستنباط أحكام الواقع الاجتماعي في سياق الرؤية القائلة بحاجة القانون.
٥- الاستفادة (في باب تحديد الموضوع) من العلوم الاجتماعية بغية التعرف علي الواقع الاجتماعي بهدف الوقوف إلي جانب التقنين في مجال هذا الواقع، ودراسة السبل الكفيلة بحصول الفقيه علي هذه المعارف.
٦- بحث كيفية معرفة الحكمة من هذه الأحكام (الناظرة إلي الواقع الاجتماعي غالباً) وتحديد سياقاتها في القوانين المستندة إلي تلك الأحكام.
٧- 'السياسة الجنائية القائمة علي الفقه' ودورها في إيجاد قوانين فاعلة تجاه الواقع الاجتماعي.
٨- بحث 'الوضع الاجتماعي' من حيث كونه واقعاً، وإمكان أخذه بنظر الاعتبار وإدراجه كعنصر منهجي في الدراسات الفقهية- التقنينية.
٩- بحث 'الوضع الدولي' من حيث كونه واقعاً، وإمكان أخذه بنظر الاعتبار وإدراجه كعنصر منهجي في الدراسات الفقهية- التقنينية.
١٠- بحث 'وضع العلاقة بين مكونات الأمة' من حيث كونه واقعاً، وإمكان أخذه بنظر الاعتبار وإدراجه كعنصر منهجي في الدراسات الفقهية- التقنينية.
المحور الثالث: دراسة الواقع الاجتماعي الموجود أمام القانون دراسة فقهية- قانونية (من زاوية تقوية الفقه لمساندة القانون مساندة صحيحة وفاعلة):
١- الآفات الاجتماعية:
أ‌- إجراء دراسة تحليلية للوضع الحالي لدور الفقه مقابل الآفات الاجتماعية ومساندة السلطة التشريعية من أجل التصدي للآفات الاجتماعية بصورة صحيحة، ووضع الحلول المناسبة لخلق هذا الدور وتعزيزه...
ب‌- دراسة الآفات الاجتماعية دراسة فقهية- تقنينة بصورة مستقلة وبهدف تقديم التوصيات اللازمة. ومن أبرز تلك الآفات: الفساد الإداري، الانتحار، الكآبة، الطلاق، مخالفة القوانين، التسول، الإدمان، حالة الابتذال الديني وما شابه.
٢- الضرورات الاجتماعية، الاضطرار الاجتماعي، الأزمات الاجتماعية:
أ‌- تحديد النسبة بين الأمور الثلاثة المتقدمة، وتعيين المبادئ الحاكمة علي التقنين في هذا المجال.
ب‌- إجراء دراسة فقهية- قانونية لأزمات من قبيل: أزمة الهوية، أزمة انقطاع الأجيال وما شاكل، وبيان دور الفقه والقانون تجاه هذه الأزمات، وسبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه.
ت‌- أشكال الاضطرار الاقتصادي ودور الفقه والقانون في هذا المجال (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).
ث‌- أشكال الاضطرار الثقافي ودور الفقه والقانون في هذا المجال (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).
ج‌- أشكال الاضطرار علي المستوي الدولي ودور الفقه والقانون في هذا المجال (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).
٣- الاحتياجات الاجتماعية:
تجسيد وإبراز الاحتياجات الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية، وبحث دور الفقه والقانون في توفيرها وتلبيتها.
٤- الواقع من جنس المعني (القيم والرؤي والمعتقدات) ودور الفقه والقانون تجاهه (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).
انتهي**2018 ** 1837