قاسمي : الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي لم ينشر خبر حزمة المقترحات الي ايران

طهران / 30 حزيران / يونيو / ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، ان الموقع الالكتروني التابع للاتحاد الاوروبي لم ينشر حتي الان نبأ بشأن حزمة المقترحات الي ايران؛ مضيفا انه فور تقديم هذه الحزمة سيتم الاعلان عن ذلك من جانب الاتحاد، وايران ايضا.

واضاف قاسمي اليوم السبت في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، قائلا : نحن نعتقد انه لأسباب غير معلومة تم ادراج نبأ عار عن الصحة تماما عبر بعض وسائل الاعلام محلية، وذلك نقلا عن موقع الاتحاد الاوروبي؛ مؤكدا ان (هذا النبا) خاطئ ومغلوط من اساسه.
ولفت المتحدث باسم الخارجية، الي القول : نحن علي اتصال يومي ومستمر مع الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية؛ مضيفا ان بلدان المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا تسعي، عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، للحصول علي موافقة ايران وبقائها في الاتفاق النووي.
واردف قائلا، انه عقب زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الي بكين وموسكو وبروكسل، ومفاوضاته مع وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث والسيدة موغيريني؛ جرت زيارات عديدة علي مستوي الخبراء بين الجانبين، وهناك فرق عمل كثيرة تقوم بدراسة الموضوع.
وبحسب المتحدث باسم جهاز الدبلوماسية في ايران، فقد تقرر ان يقدّم الاتحاد الاوروبي حزمة لضمان مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي، والحصول علي موافقة ايران؛ مضيفا، انه 'وفقا لمعلوماتنا، تقوم اوروبا حاليا باجراء المراحل النهائية لاعداد هذه الحزمة المقترحة'.
وفيما نوّه الي استلام مؤشرات ايجابية من جانب الاتحاد الاوروبي، اعرب قاسمي عن امله بان تكون الحزمة التي ستعرض خلال الايام القادمة علي الجمهورية الاسلامية مقبولة؛ بما يتيح لايران ان تعوّل عليها.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قائلا، ان الجمهورية الاسلامية ستتخذ القرارات اللازمة عقب استلام الحزمة المقترحة من جانب الاتحاد الاوروبي؛ وذلك وفقا للمصالح الوطنية ومصالح الشعب الايراني؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه لم يدرج حتي الان اي نبأ حول الحزمة المقترحة لهذا الاتحاد علي موقعه الالكتروني، كما لم يحذف ايضا اي نبأ من هذا الموقع.
وخلص قاسمي الي القول : يبدو ان هناك بعض الاوساط و المصادر الاجنبية المحددة التي تسعي في سياق الحرب النفسية المفتعلة ضدالشعب الايراني، الي املاء انباء مغلوطة علي الراي العام الدولي بما يستدعي التحلي بالوعي التام حيال هذه الاساليب لتلك المصادر.
انتهي ** ح ع