اربع شخصیات تتقدم للترشیح لمنصب رئاسة العراق

بغداد/21 ایلول/سبتمبر/ارنا-تقدمت اربع شخصیات كردیة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة، قبل یومین من انتهاء مهلة الترشیح التی حددتها رئاسة مجلس النواب العراقی.

المرشح الاول، هو مرشح الاتحاد الوطنی الكردستانی، الذی عاد الي صفوفه مؤخرا، برهم صالح، والمرشح الثانی، النائب السابق فی البرلمان والقیادی فی حركة التغییر الكردیة(كوران) سردار عبد الله، والمرشح الثالث هو النائب البرلمانی عن الجماعة الاسلامیة سلیم شوشكیی، اما المرشح الرابع فهو استاذ الطب فی جامعة دهوك، كمال عزیز محمد قیتولی، فیما لم یطرح الحزب الدیمقراطی الكردستانی مرشحه رسمیا، رغم انه اعلن من خلال وسائل الاعلام بأنه سیدفع بسكرتیر المكتب السیاسی للحزب فاضل میرانی للترشح للمنصب، معتبرا ان الاستحقاقات الانتخابیة تؤكد انه احق بالمنصب من القوي الاخري.
ویفترض ان تكون رئاسة الجمهوریة من حصة المكون الكردی، فی مقابل شغل المكون السنی رئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء للمكون الشیعی، ولعل غیاب التوافق داخل البیت الكردی علي مرشح معین، یمكن ان یعقد الامور، ومن غیر المستبعد ان یتم حسم الاختلاف داخل قبة البرلمان من خلال التصویت السری لاكثر من مرشح، كما حصل مع عملیة اختیار رئیس البرلمان.
وقد اثار ترشیح الاتحاد الوطنی الكردستانی لبرهم صالح، حفیظة الحزب الدیمقراطی الكردستانی، بسبب عدم استشارته والتداول معه، الامر الذی دفعه الي التلویح بطرح مرشحه للمنصب، وهو ما یعنی انحسار فرص التوافق، الامر الذی قد یتطلب تدخل اطرافا اخري لتقریب وجهات النظر واحتواء الاختلافات بین الحزبین الكردیین الرئیسیین، من خلال الاتفاق علي مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهوریة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقی قد حددت الثالث والعشرین من شهر ایلول-سبتمبر الجاری اخر مهلة للترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة.
وفی هذا السیاق اكد الخبیر القانونی طارق حرب، فی تصریحات صحفیة 'ان الثالث من تشرین الاول المقبل هو نهایة المدة الدستوریة لانتخاب رئیس الجمهوریة، وتفصلنا 48 ساعة عن نهایة المدة المقررة لتقدیم أسماء المرشحین لمنصب رئیس الجمهوریة من مدة الشهر التی حددتها المادة 72 من الدستور'.
واوضح حرب انه 'وعلي ضوء التقسیم الوارد بقانون الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة 8 لسنة 2012 الذی حدد ثلاثة أیام لفتح الترشیح وثلاثة ایام لمجلس النواب لتدقیق توفر الشروط القانونیة فی المرشحین وثلاثة أیام للاعتراض أمام المحكمه الاتحادیة العلیا لمن یرفض المجلس ترشیحه وثلاثة أیام للمحكمة للحكم بالاعتراض ثم تطرح الاسماء للتصویت فی البرلمان'.
وتوقع حرب 'عدم حصول أی من المرشحین علي 220 صوتاً، كما حصل بالنسبة للرئیس السابق الراحل جلال طالبانی والرئیس الحالی فؤاد معصوم، حیث جرت جولة ثانیة بین الاثنین الذین حصلا علي أعلي الاصوات، ویكون رئیس الجمهوریة من یحصل علي أعلي الاصوات حتي ولو حصل علي عشرة أصوات فقط، طالما ان المرشح الثانی حصل علي أقل من العشرة'.
ولفت الي ان 'المدة الدستوریة لانتخاب رئیس الجمهوریة تكون خلال شهر من إنعقاد أول جلسة للبرلمان الحالی التی عقدت فی 3 أیلول الجاری'.
انتهي ع ص ** 2342