لائحتا مكافحة غسيل الأموال وانضمام ايران لمعاهدة بالرمو ترسلان قريبا الي مجمع تشخيص المصلحة

طهران/25ايلول/سبتمبر/إرنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اليوم الثلاثاء: إنّ لائحه إنضمام ايران لمعاهدة الامم المتحده لمكافحة الجريمة المنتظمة العابره للحدود (بالرمو) ولائحه تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال سيتم إرسالهما قريباً الي مجمع تشخيص مصلحة النظام .

وخلال الجلسه المفتوحه التي اُقيمت اليوم في مجلس الشوري الاسلامي أضاف لاريجاني بأنّ المجلس الرقابي التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام أبدي ملاحظات علي هاتين اللائحتين ما جعل مجلس الشوري الاسلامي يقرر إرسالهما الي المجمع لدراستهما والتدقيق فيهما.
وأعرب لاريجاني عن إعتقاده بأنّ إنضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لهاتين المعاهدتين ممكن مع التحفظ علي بعض مفادهما لافتاً الي أنّ الدول التي لاتوافق علي تحفظاتنا هي حرة في عدم التعاون معنا في هذا الشأن.
وقال لاريجاني خلال تصريحاته: إنّ ايران ستلتحق بالمعاهدة بناء علي ما تضمنته معاهدة فيينا مع التحفظ علي بعض البنود.
وقد لاقي الترحيب الايراني بالإلتحاق بهاتين المادتين معارضه من جانب بعض نواب مجلس الشوري الاسلامي.
ومن بين هؤلاء النواب نائب مدينة شاهين شهر التابعة لمحافظة إصفهان (وسط ايران) حسين علي حاجي دليغاني الذي أفاد بأنّ المادتين رقم 19 و20 من معاهدة فيينا لاتسمحان بوضع شروط من جانب دولة كإيران للإلتحاق بالمعاهدة وهذا ما سيَحول دون قبولها بشروطنا أو تحفظاتنا.
وكانت اللوائح الأربع ذات الصلة ب FATF المتضمنة لمشاريع «تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال» و«تعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب» و«إلتحاق ايران بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب الدولية» كانت موضع نقاش محلي خلال الآونة الأخيرة
كما واجهت لائحه «إلحاق ايران بمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنتظمة المعروفة بمعاهدة بالرمو» ايضاً معارضة من جانب جهات محلية ذات صلة بالأمر.
وقد صادق البرلمان علي إثنين منها وتم إرجاء مناقشة معاهدة مكافحه تمويل الإرهاب الي شهرين آخرين نظراً الي معارضات نيابية وانتقادات وجهها بعض النواب.
وقام مجلس صيانة الدستور الايراني بدراسة إلحاق ايران بمعاهدة بالرمو بعد هذه المصادقة البرلمانية وفقاً للدستور الايراني والذي صرّح المتحدث باسمه بأنّ طبيعة معاهدة بالرمو تتعارض مع البند الثاني من الماده 158 من الدستور الايراني.
كما تم الإعلان عن معارضتين وجههما مجمع تشخيص مصلحة النظام إزاء طبيعة وصياغة هذه المعاهدة واصفاً ذلك بأنه يتعارض مع سياسات الإقتصاد المقاوم والسياسات الأمنية للبلاد فضلاً عن تعارضه مع الماده 110 من الدستور الايراني.
انتهي** ع ج** 1718