رئيس الهيئة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني: يجب البدء بمسار جدي لمحاسبة الاحتلال الصهيوني

وأكد في تصريح لمراسل ارنا انه يجب إحالة جرائم الاحتلال وبينها جريمة قتل الاطفال الثلاثة بقطاع غزة الاحد الي محكمة الجنايات الدولية داعيا لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الانسان أن تحضر الي قطاع غزة للاطلاع علي حقيقة هذه الجرائم حتي يبدأ مسار جدي لمسألة الاحتلال.
واعتبر قتل الاطفال الفلسطينيين جريمة تمت بدم بارد وبإعدام خارج اطار القانون وباستخدام طائرة حربية لاطفال يلعبون بجوار منازلهم وفي ارضهم ما يؤكد تحلل قوات الاحتلال من كل التزاماتها القانونية والاخلاقية مضيفا :'وهذا يستلزم موقف جاد من المجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل لوقف استهدافها للمدنيين
وأوضح عبد العاطي انه خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس2018 لغاية تاريخ29 أكتوبر 2018 أدي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الي استشاهد سبعة وثلاثين طفلا دون الثامنة عشرة من بين (205) قتلهم جيش الاحتلال علي حدود غزة موضحا ان من بين الضحايا خمس اناث وثلاثة من الصحفيين و اربعة من الأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الي اصابة اكثر من (2020)طفل و (743)سيدة و(412) إصابة في صفوف الأطقم الطبية،(249)من الصحفيين.
ورأي عبد العاطي في استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق الأطفال تنكر لمباديء القانون الدولي وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة.
وجدد عبد العاطي تحذيره للاحتلال الصهيوني من سياسة الإمعان في استهدافه المدنيين والمتظاهرين سلمياً، وحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.
وطالب عبد العاطي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونسيف والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية الأطفال والمدنين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ،ومحاسبة قادة الاحتلال علي الجرائم التي اقترفوها بحق الأطفال والمدنيين.
كما دعا قيادة السلطة الفلسطينية لإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية لمحكمة الجنائيات وأن تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عاجل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الصهيونية المرتكبة في الحالة الفلسطينية؛ والانتقال خطوة للأمام في المسار الفلسطيني، حيث أن أطاله أمد الفحص التمهيدي يعني السماح باستمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والمساس بممتلكاتهم.
انتهي**387**س.ر