أمين سرايا انصار العقيدة : رئيس الوزراء اوفى بوعده الذي قطعه للحشد الشعبي

بغداد/2تموز/يوليو/ارنا - قال الامين العام لـ "سرايا انصار العقيدة" في العراق "الشيخ جلال الدين الصغير" : ان القائد العام للقوات المسلحة (العراقية)، رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اوفى بالوعد الذي قطعه لابناء الحشد الشعبي.

وفي لقائه (الاثنين) بعدد من اعضاء الحشد الشعبي، اضاف الشيخ الصغير، ان "بيان السيد عبد المهدي (بأن جميع قوات الحشد الشعبي هي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية) جاء في الوقت المناسب ومطلوب وهو يعتبر مكافاءة لجهود ابطال الحشد الشعبي؛ فلاول مرة يتم مساواتهم حقوقيا وقانونيا مع اقرانهم في القوات المسلحة البطلة". 
وتابع : اشكر الدكتور عبد المهدي على بره وبالوعد الذي قطعه لابطال الحشد الشعبي بالحصول على حقوقهم المشروع.
وفي ذات السياق، أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاثنين، انفكاكه عن سرايا السلام تماما، فيما وجه باغلاق المقرات التابعة للسرايا فورا.
وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر، "إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص (الحشد الشعبي) امر مهم وخطوة اولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك الا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة".
وتابع الصدر : أعلن انفكاكها (سرايا السلام) عني انفكاكا تاما لا شوب فيه.. فيما اذا الحقت بالجهات الامنية الرسمية.. املا ان لا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانوه الى يومنا هذا... كما وانني اود ان لا يبعدوهم عن الاماكن المقدسة قدر الامكان اوجه شكري الى الاخ رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار واشد على يده للمضي قدما على تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية وسنبقى على جهوزيتنا فيما اذا تعرض العراق وشعبه الى الخطر لا سمح الله تعالى كما عهدتمونا وعهدتم الاخوة المجاهدين ضد الاحتلال والارهاب".
الى ذلك، أعلنت سرايا السلام التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن انفكاكه عنها واغلاق مقراتها بشكل فوري.
واصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمرا ديوانيا امس الاثنين جاء فيه، "يجب ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص".
كما وجه عبد المهدي في الفقرة الثانية من هذا البيان بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
أمر عبدالمهدي، بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد على "ضرورة أن تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر رئيس الوزراء العراقي أيضا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"؛ موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"؛ مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".
انتهى** ع ص/ح ع **

تعليقك

You are replying to: .
6 + 1 =