تفاقم معاناة الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

والاعتقال الاداري شكل من أشكال الاعتقال التعسفي حيث يحتجز الأسير دون تهمة ومحاكمة لفترة غير محدودة.  ويواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال اضرابهم عن الطعام للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الاداري بحق قرابة 500 أسير فلسطيني.

وقال "عبد الناصر فروانة" مسؤول وحدة الدراسات في هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية إن "الاحتلال الاسرائيلي جعل من الاعتقال الاداري وسيلة ثابته في التعامل مع الفلسطينيين وأداء للعقاب الجماعي".

ووفقا لمسؤول وحدة الدراسات فإن أكثر من 23 ألف قرار بالاعتقال الاداري ما بين جديد وتجديد الاعتقال صدر عن الاحتلال منذ العام67.

واعتبر فروانة الاعتقال الاداري جريمة وفق القانون الدولي لما له من تأثيرات كبيرة على حياة الاسير واسرته والمجتمع ككل.

وطالب فروانة مكتب المفوض السامي في غزة الخروج عن صمته اتجاه قضية الأسرى والتحرك الفوري لإيجاد حل لما يعانيه الأسرى الاداريين داخل سجون الاحتلال .

وقال فروانة " لم يعد مقبولا الصمت من هذه المؤسسات الحقوقية والدولية والصيب الأحمر, ووجب علينا كفلسطينيين أن نبحث عن أدوات أكثر ضغطا وتأثير لتحريك تلك المؤسسات".

بدوره، قال "ياسر مزهر" رئيس مؤسسة مهجة القدس لرعاية الأسرى والمحررين, إن أكثر الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام حالته الصحية في تدهور هو الأسير جعفر عز الدين المضرب لليوم الثاني والعشرين على التوالي.

وأوضح مزهر أن الاعتقال الاداري سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني بشكل عام حيث الاعتقال طال كافة شرائح المجتمع ويعتبره الاحتلال ملف خاص وسري.

 وتورث الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري عن الانتداب البريطاني وقد عدل عليه وطبق على أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.

 وطالب مزهر المؤسسات الحقوقية بالضغط على إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل الأفراج عن الأسرى المعتقلين من غير أي تهمة.

وبحسب علام الكعبي ممثل الأسرى في الجبهة الشعبية فان الاحتلال الصهيوني يستخدم سياسة الاعتقال الاداري على نطاق واسع وفي اطار كتم أي صوت للنضال الفلسطيني وتمهيد الساحة لأي مشاريع تصفوية دون أي معارضة أو مقاومة  سواء شعبية أو غير شعبية.

وأشار الكعبي إلى انضمام أسيرة فلسطينية من مدينة الخليل إلى قائمة المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري الستة خطوة نضالية في طريق توسعها رويدا ضد مصلحة السجون .

وطالب الكعبي بتصعيد الفعل الشعبي في وجه الاحتلال الصهيوني وضد سياسته التعسفية بحق الأسرى وتحويلها إلى عامل من عوامل تفجير انتفاضة شعبية في وجه المحتل من خلال الاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال على الحواجز ونطاق التماس حتى ايصال رسائل الشعب الفلسطيني للعالم.

من جهته، قال "عبد الله فنديل" مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين إن دائرة توسيع التضامن مع الأسرى الإداريين في قطاع غزة بدأت انطلاقتها من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في غزة وسيلحقها سلسلة من الأنشطة والفعاليات المقبلة لتفعيل ملف الاعتقال الاداري على كافة المستويات .

وأضاف قنديل أن هناك دفعات أخرى من الاسرى ستحلق بالإضراب خلال الفترة المقبلة رفضا لسياسة الاحتلال، متابعا " لا يعقل أن تستمر اسرائيل في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى وسط هذا الصمت الدولي".

وحول الحديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة , قال " هذا مرهون بمدى استجابة سلطات الاحتلال لشروط المقاومة لكن العدو ما زال يُبدي رعونه مع ملف صفقة التبادل "

وأضاف: "الحكومة الصهيونية الحالية أثبتت أنها عاجزة وفاشلة على صعيد التعامل مع ملف تبادل الأسرى والجنود الأسرى المختطفين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة ".

انتهي**387**1110