مدير الجمعية الأمريكية لنزع السلاح: اجتماع مجلس الحكام لم يؤد إلى الحد من النزاعات

نيويورك/ 13 تموز/ يوليو/ ارنا - قال المدير التنفيذي لجمعية مراقبة التسلح التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، ان الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وجه ضربة لنظام نزع السلاح العالمي، قائلا إن مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتمتع بصلاحية التعامل مع الخلافات في الاتفاق النووي، وبالتالي لم يقلل من الخلافات.

وفي مقابلة خاصة مع مراسل إرنا اليوم السبت حول الاجتماع الاستثنائي الأربعاء للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي كان بناء على طلب الولايات المتحدة ولمعالجة خفض التزام إيران بالاتفاق النووي، أضاف "دريل كيمبال": الولايات المتحدة كانت تريد ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف الأخرى من وراء عقد هذا الاجتماع لتتبنى موقفا أكثر صرامة ضد إيران.

وأضاف: من المهم أن نلاحظ أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مختص للتعامل مع الانتهاكات في الاتفاق النووي، هذا الاختصاص من أعمال  اللجنة المشتركة، لقد خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، وهي غير موجودة في اللجنة؛ وبالتالي، لا يمكنها المطالبة بمراجعة الانتهاك من قبل اللجنة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت حكومة ترامب قد حققت انجازات من الاجتماع الاستثنائي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كيمبال إنه ما زال من المبكر أن نستنتج في هذا الصدد ما إذا كانت قد تمكنت من إقناع أعضاء الاتفاق بهذه الخطوة لزيادة العقوبات ضد إيران.

وفي محاولة فاشلة من الولايات المتحدة الاميركية لدفع الدول الاوروبية للخروج من الاتفاق النووي مع ايران، عقد مساء الاربعاء اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لم تدخر فيه الولايات المتحدة اي جهد لاتهام ايران امام لوكالة.

سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي اكد إن بلاده تنوي الحفاظ على الاتفاق النووي إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه. مشيرا الى ان اميركا تستخدم سياسة قصوى للضغط على ايران ولايمكن التفاوض معها في وقت تواصل ضغوطها ضد إيران.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعتبر انعقاد اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه امر يبعث على السخرية. مؤكدا انه ليس لاميركا اي مكانة لابداء وجهة النظر او طرح قضايا متعلقة بالاتفاق وخصوصا بعد خروجها منه. واشار ظريف الى ان ايران التزمت بتنفيذ الاتفاق وفقا لخمسة عشر تقريرا اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وان نشاطات ايران قانونية وفق المادة ستة وثلاثون من الاتفاق.

كما جدد ظريف موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الاتفاق النووي والمفاوضات مؤكدا بانه لازال صريحا وشفافا.

انتهى**2344

تعليقك

You are replying to: .
2 + 1 =