شمخاني : احتجاز ناقلة النفط البريطانية تم في سياق حماية الملاحة البحرية

طهران / 27 تموز / يوليو / ارنا – قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني : انه خلافا للقرصنة البحرية التي ارتكبتها بريطانيا عبر احتجازها اللاقانوني لشحنة نفطية ايرانية في مضيق جبل الطارق، جاء اجراء ايران في اطار قانوني تام وتنفيذا للقوانين ومن اجل حماية الملاحة البحرية.

واكد الاميرال شمخاني خلال اللقاء اليوم السبت مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل سياساتها القائمة على ضبط النفس والتفاهم مع دول الجوار.
واضاف : هناك بعض الدول الاقليمية التي تعمد من خلال سياساتها القائمة على التسرع والعنجهية، الى تدمير ظروف الحوار والتفاهم، كما تعرض فرص احتواء الازمات في المنطقة امام تحديات امنية جادة.
وشدد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على ضرورة  ضمان الوضع الامني للمنطقة عبر الطاقات المحلية والتعاون بين الدولة الاقليمية؛ مردفا ان تدخل الاجانب لن يؤدي الى اي نتيجة سوى تعقيد المشاكل (الراهنة).
وفي جانب اخر من تصريحاته للوزير العماني، اعرب الاميرال شمخاني عن اسفه وقلقه من استمرار العدوان والمجازر بحق الشعب اليمني البريئ؛ مبينا ان الازمة في اليمن لن تحلّ عسكريا، وبما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات سياسية قائمة على اردة الشعب اليمني لوقف الهجمات العسكرية اللامشروعة من جانب السعودية والامارات، وتفاقم الكارثة الانسانية في هذا البلد.
وعودة الى موضوع احتجاز احدى ناقلات النفط في مضيق هرمز والاجواء المثارة من قبل بعض الدول الغربية والاقليمية، قال : نحن نعتقد بضرورة احترام القوانين الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية، وذلك في سياق حماية الامن؛ ولن نفرق بين الدول في هذا المجال.
وتابع : انه خلافا للقرصنة البحرية التي ارتكبتها بريطانيا عبر احتجازها اللاقانوني لشحنة نفطية ايرانية في مضيق جبل الطارق، جاء اجراء ايران في اطار قانوني تام وتنفيذا للقوانين ومن اجل حماية الملاحة البحرية.
الى ذلك، اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الاجراءات التي تزعزع الامن والاستقرار هناك، وايضا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.  
واضاف : يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز، وايضا الابتعاد عن الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الازمة او تكلف نشاطها التجاري والدول الاخرى نفقات هي في غنى عنها.
انتهى ** ح ع

تعليقك

You are replying to: .
4 + 9 =