١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٠
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر 83438175
٠ Persons

سمات

الاعدامات الميدانية... قتل صهيوني للفلسطينيين دون محاكمة

رام الله- 15 اب- أغسطس- ارنا- خلال العام 2018 قتلت قوات الاحتلال الصهيوني 302 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة دون محاكمة وأطلقت عليهم الرصاص دون ان يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الصهاينة الذين يطلقون النار من ابراج عسكرية محصنة او من خلف الدبابات والاليات العسكرية.

وحسب احصائية فلسطينية صادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن فان 211 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة بينهم خمسين طفلا وامرأة واحدة في حسن استشهد في الضفة الغربية 34 مدن بينهم سبعة أطفال ما يعيد لذاكرة الفلسطينيين قصص الاعدامات التي كانت تنفذها وحدات خاصة بالجيش الصهيوني تتنكر بلباس عربي وتقتل المتظاهرين خلال انتفاضة الحجارة في العام 1990

وأكد الحقوقي في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) "أحمد  موسى" أن تكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال بحق فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظروف مختلفة، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً  صارخاً بالقانون الدولي، حيث تتعمد قوات الاحتلال الصهيوني على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة.

وأوضح موسى في تصريح لمراسل ارنا، ان التصفية لمجرد الاشتباه هي ازدراء مفزع للحق في الحياة من قبل جنود الاحتلال الحربي الصهيوني والمستوطنين والشرطة الصهيونية وهي تجري  دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين ، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.

وقال أن الجنود والقادة العسكريين وكذلك المستوطنين، يستفيدون من المنظومة التشريعية والقضائية والسياسية الصهيونية الحالية التي تعمل بمثابة غطاء لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة أن الأجهزة القضائية الصهيونية لم تقوم بإجراء تحقيقات ذات معني، ومحاكمات جدية وعادلة، وتحظى بسجل حافل من انعدام العدالة لدى جهاتها القضائية.

وطالب بضرورة التحرك الفعال للمجتمع الدولي ومنظماته من أجل إعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الصهيونية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية  داعيا مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالإسراع في انهاء الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، بما في ذلك النظر لأحكام وقرارات القضاء الإسرائيلي سواء أكانت مدنية أم عسكرية، باعتبارها غير كافية لاستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالنظر في الحالة الفلسطينية.

اعدامات انتقامية
ووثق الحقوقي عدة إعدام دعمتها تقارير صادرة عن منظمات حقوق انسان صهيونية وقد قوّض تحقيق أعده "بتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، رواية أجهزة أمن الاحتلال وعلى رأسها جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش ، حول ظروف وملابسات استشهاد الشاب الفلسطيني، صالح البرغوثي من قرية كوبر شمال غرب رام الله قبل عدة أشهر، وأكد التحقيق أن البرغوثي أعدم من مسافة صفر، حين كان يقود مركبته في قرية سردا شمال رام الله الشهر الماضي.

وأوضح التقرير الذي نشره "بتسليم"، أمس الأربعاء، أن "خلافًا لتصريحات ‘الشاباك‘، فإن الشهيد البرغوثي لم يحاول ولم يكن بمقدوره الفرار أو دهْس أحد، حين كان يقود السيارة العمومية واعترضته مركبتان ونزل منهما نحو عشرة من عناصر من قوّات الأمن وحاصروا سيّارته وأطلقوا عليه النّيران من مسافة صفر في ما بدا وكأنّها عمليّة إعدام".

واتهم المركز الإسرائيلي جهات رسميّة صهيونية بمحاولة تبرير جريمة القتل بعد وقوعها، مؤكداَ أنّ أحداً لن يحاسَب هذه المرّة أيضًا، على غرار سابقتها من جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

انتهى**387**1110

تعليقك

You are replying to: .
3 + 6 =