ادانة فلسطينية واسعة لنية نتنياهو فرض السيادة على غور الاردن وشمال البحر الميت

غزة/١١ أيلول /سبتمبر/ارنا-أدان الفلسطينيون إعلان رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نيته بسط السيادة الصهيونية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بانتخابات الكنيست المزمع اجراؤها في 17 الجاري.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذت فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وشدد عباس" أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة، مهما كانت النتائج"، مؤكد على أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية والقانون الدولي.

من جهتها، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالرغم من أن هذه التصريحات انتخابية وتستخدم الارض والحق والحياة الفلسطينية كذخيرة لتغذية الدعاية الانتخابية الاسرائيلية؛ إلا أنها تؤكد نوايا نتنياهو وتدلل على سياسته الحقيقية".

ووصفت عشراوي خطاب نتنياهو بالخطير واللامسؤول ويعكس نهجه الاحلالي القائم على محاولة محو الرواية والوجود الفلسطيني وسرقة أرض ومقدرات الشعب  الفلسطيني.

 وقالت عشراوي "وما يزيد من خطورته هو التنسيق والدعم اللامتناهي من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب شريك نتنياهو وحكومة المستوطنين في هذه الجرائم المدروسة والمتعمدة".

وأشارت عشراوي إلى جدول أعمال نتنياهو وخطته العلنية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والتي تشمل 60٪ من الضفة الغربية المحتلة، وقالت:" إن هذا الإعلان هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى وجوده على ارضه وكذلك على المنظومة الدولية بقواعدها وقراراتها وقوانينها كما انه يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين ويغرق المنطقة بأسرها بدوامة غير منتهية من العنف والفوضى".

وشددت أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة وسرقتها يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي إضافة إلى أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي".

وحذرت عشراوي من وقوف المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم والانتهاكات موقف المتفرج، مطالبة مجلس الأمن الدولي إلى الرد الفوري على هذه الجرائم عبر اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بما يتماشى مع مسؤولياته المناطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

 كما وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها على ضوء هذا التطور الخطير ومواجهة هذه السياسات اليمينية والعنصرية والشعبوية.

وتابعت:" يجب ان تدفع اسرائيل ثمن جرائمها عبر محاسبتها ومساءلته ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها ومقاطعتها وذلك لوقف هذا السياسات الخطيرة والمتشعبة والتي تلقى دعم ومساندة من ادارة ترامب."

من ناحيتها، اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين إن ما تحدث به رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بشأن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه .

وقالت حركة الجهاد "هذا السرطان الاستيطاني سيكون على حساب مزيد من العدوان وممارسة الاٍرهاب بهدف تهجير الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وإبقائهم فريسة لآلام التشريد وعذابات القهر والحرمان".

وأضافت أن "هذه السياسات هي نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع التي تمثلت بالنكبة وإقامة الكيان الاسرائيلي ، الذي يمثل منتهى الباطل، منذ ما يزيد عن 70 عاما ، واستمر هذا الصمت ليتحول إلى تواطؤ وشراكة من بعض الدول الظالمة في كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم".

وأكدت حركة الجهاد الاسلامي على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامدا في وجه كل السياسات الباطلة التي لا تستند لأي مسوغ ولا لأي حق.

وشدد أننا سنبقى نقاوم هذا المحتل الغاصب مهما بلغت التضحيات، ولن نقر له باعتراف ولا لوجوده بشرعية ، وستبقى المقاومة هي اللغة التي تحكم علاقتنا بهذا الكيان الطارئ وكل ما نتج عنه من إجراءات وسياسات باطلة".

ودعت إلى استمرار المقاومة وانخراط الكل الوطني في جبهة مواجهة شاملة ضد الاحتلال الصهيوني ، كما طالبت بالتخلي عن أوهام التسوية والمفاوضات التي شكلت غطاء لنهب الأرض ، والمسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية.

أما حركة حماس، فأكدت على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، على أن تصريحات نتنياهو لن تغير من الحقائق شيئا، ولن توقف المقاومة المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وقال برهوم في تصريح صحفي إن "تصريحات نتنياهو تأتي استمرارا للسياسة العدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته".

وأشار إلى أن نتنياهو شجعته الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال في عدوانه على الفلسطينيين، والهرولة الإقليمية تجاه التطبيع مع الاحتلال، وسلوك السلطة في الضفة باستمرارها في التنسيق الأمني وقمع المقاومة والتمسك بخيار المفاوضات التي وصفها بالعبثية”.

وشدد برهوم أن "هذا كله يتطلب خطوات عملية ومسؤولة من الكل الفلسطيني بمستوياته وفصائله كافة؛ وذلك بالإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة".

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بوقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف ملاحقتها للمقاومة، والتصدي بشكل موحد لسياسات نتنياهو العدوانية، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزله.

انتهى**٣٨٧**1110

تعليقك

You are replying to: .
6 + 5 =