رئيس محكمة لاهاي يستعرض مسار شكوى ايران ضد اميركا

نيويورك / 31 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- استعرض رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي عبدالقوي يوسف مسار الشكاوى المطروحة لدى هذه المحكمة خاصة شكوى ايران ضد ايران وفقا لمعاهدة الصداقة المبرمة بينهما عام 1955 .

جاء ذلك في تقرير قدمه رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي عبدالقوي يوسف خلال الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاربعاء.

ووفقا لتقريره فقد عقدت المحكمة خلال العام الاخير 5 جلسات استماع متعلقة بـ 5 ملفات مرافعة وملف استشارة، حيث تم اصدار 3 قرارات و قرار استشاري وقرارين موقتين، من ضمنها اثنان متعلقان بايران؛ الاول قرار متعلق بقضية الممتلكات الايرانية (قرار اهلية المحكمة) والثاني قرار موقت في قضية خرق معاهدة الصداقة (الحظر).

وحول ملف الممتلكات الايرانية قال يوسف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية رفعت في 14 حزيران /يونيو عام 2016 شكوى الى المحكمة بناء على نص معاهدة الصداقة (المبرمة بين البلدين عام 1955). هذا الملف متعلق بالاجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة من قبل الولايات المتحدة والتي كان لها تثير عملاني على ممتلكات ومصالح ايران والمؤسسات الايرانية الموجودة في الولايات المتحدة.

واضاف، ايران ذكرت في شكواها بان هذه الخطوة الاميركية تتناقض مع حصانة ايران والمؤسسات الايرانية في اطار القوانين الدولية ووفقا لمعاهدة العام 1955 .

واوضح بان اميركا طرحت في هذه القضية 5 اشكاليات مبدئية واضاف، ان المحكمة رفضت 3 من هذه الاشكاليات واكدت واحدة واعتبرت واحدة اخرى بانها لا تحظى بميزة البت الابتدائي ومعنى ذلك ان المحكمة ستولي اهتمامها بها في مرحلة المرافعة. وبناء على ذلك فانه نظرا لتاكد اهلية المحكمة فان البت في الشكوى سيستمر في المرحلة الماهوية.

واشار يوسف الى ان المحكمة اصدرت في مرحلة البت قرارا موقتا في 3 اكتوبر عام 2018 حول قضية خرق معاهدة الصداقة من قبل اميركا.

يذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد اكدت في قرارها الموقت اهليتها للبت في ملف انتهاك معاهدة الصداقة من قبل اميركا وان القرار ملزم ويستوجب التزامات دولية للجهات المعنية.

واعلنت المحكمة بان حكومة الولايات المتحدة ملزمة وفق التزاماتها الدولية حسب معاهدة الصداقة (1955) ان تزيل العقبات الناجمة عن اجراءاتها وفق القرار الصادر في 8 مايس عام 2018 فيما يتعلق بتصدير السلع التالية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية: الادوية والاجهزة الطبية، السلع الغذائية والزراعية، قطع غيار ومعدات الطائرات وخدمات الصيانة اللازمة لسلامة الطيران.

كما الزمت المحكمة اميركا بضمان اصدار التراخيص اللازمة للحالات المذكورة آنفا وان تتم التسديدات والمعاملات المتعلقة بها.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
5 + 7 =