إلغاء الإتفاق النووي لا يخدم أحدا

لندن/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد المندوب السابق لبريطانيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بيتر جنكينز"، ان انسحاب أميركا من الإتفاق النووي، واعادة الحظر الأحادي الجائر على إيران، خطوتان غير قانونيتين، وأعرب عن قلقه حيال تخفيض إيران تعهداتها بالاتفاق؛ مؤكدا "ان إلغاء الإتفاق النووي لا يصب في مصلحة أي أحد". 

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أعرب بيتر جنكينز عن أسفه حيال "ابتعاد ايران عن تنفيذ تعهداتها بالكامل في إطار الإتفاق النووي، على أمل استئناف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الإيراني وتعزيز التعاون التجاري معها". 
وأضاف، "في رأيي، لن ينجح هذا الإجراء لأنه من الواضح لي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الضغط على الشركات الأوروبية للتداول مع إيران ومواجهة خطر الغرامات الثقيلة من جانب الولايات المتحدة أو الحرمان من السوق الأميركية".
وفيما أشار الى أن "إيران بحاجة الى الإتفاق النووي لتأكيد سلمية برنامجها النووي في إطار معاهدة منع الإنتشار" أضاف هذا الدبلوماسي البريطاني السابق، "لكنني أخشى إلغاء الإتفاق النووي، إذا ما اتخذت إيران المزيد من الخطوات في العام 2020 في سياق الإبتعاد عن التنفيذ التام للإتفاق". 
وأعرب عن أمله في أن تقوم إيران بتغيير استراتيجيتها في هذا المجال من أجل الحفاظ على الإتفاق النووي حتى العام المقبل كحد أدنى، على أمل أن تفوز في إنتخابات العام المقبل في أميركا حكومة تؤمن بضرورة الإلتزام بتنفيذ التعهدات الدولية.
وفي جانب آخر من الحوار، لفت جنكينز الى محاولة الرئيس الفرنسي لتمهيد الظروف لإجتماع الرئيسين الإيراني والأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ معتبرا هذه المحاولة بأنها تعكس الجهود الأوروبية الصادقة للحد من تداعيات الحظر الأميركي الأخير، على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران، و"ان الاتحاد الأوروبي لا يستحق العقوبة من خلال تخفيض إيران التزاماتها تجاه الإتفاق النووي" على حد تعبيره.
انتهى**أ م د
 

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =