عادل عبد المهدي يحذر من انهيار للنظام العام وصِدام أهلي خطير

بغداد/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، من انهيار للنظام وصِدام أهلي خطير مع استمرار التظاهرات الجارية في البلاد واعمال العنف المرافقة لها.

وقال عبد المهدي في كلمته بجلسة مجلس الوزراء العراقي "بعد 1 تشرين الأول الماضي، حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة".

وأضاف "وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين".

وتابع قائلا "تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد"، لافتا "بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل".

وأكد على "كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الاجراءات" معلنا ان "القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية ،والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولانزيد المشكلة تعقيدا".

وأوضح عبد المهدي ان "هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها وشددنا على ان لا يتم اعتقال اي صاحب رأي او مدون حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية".

ولفت الى ان "حق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف والكلام من قبل ملثمين بإسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون".

وشدد على ان "الناس تريد ان تعود الى مصالحها لانها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور وإلا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث هناك صِدام اهلي خطير".

وشدد على ان "التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق" مبينا ان "على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين".

وتابع ان "القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل"، مشيرا ان "محال ومخازن تجارية تعود للشعب احرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس".

وقال رئيس الوزراء العراقي، ان "هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن ان نقف امام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة الا ان تدافع عن حق المواطنين".

وتوعد، ان "أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الامور وفق القانون"، مشددا على اننا "مصممون على ان القانون يفرض نفسه ومجراه الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لانسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الاخرى، وان اي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

انتهى ع ص ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
3 + 14 =