أهم مقترحات قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد

بغداد/11كانون الاول/ديسمبر/ارنا-اعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تضمينها مقترحات جديدة لتغييـر نسبـة 50% للقوائم الانتخابية ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي اعدته الحكومـة العراقية .

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح صحفي، ان "النقاط الخلافية المتداولة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ليست عميقة ، والكتل السياسية بصدد تمرير القانون بعد انضاج المقترحات والتعديلات النهائية ".

وأضاف، ان "بعض التفاصيل الفنية تتطلب استشارة من مختصين قانونيين لانضاج رصانة القانون الذي سيطبق من قبل المفوضية الجديدة ، والتي ستحتاج عامل الخبرة لادارة العملية الانتخابية المقبلة".

وأشار الغزي الى ان "نسبة التمثيل 50%  للقوائم الانتخابية هي في اصل المشروع الذي اعدته الحكومة وستضاف لها مقترحات جديدة تعدها اللجنة النيابية ، منها الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الاعلى اصواتا للمقعد الانتخابي".

ولفت الى انه "لا يجوز للجنة النيابية تغيير نسبة 50% مناصفة للقوائم المنفردة والقوائم الانتخابية ، لكن ستضاف مقترحات جديدة لهاتين المادتين من شأنها ان تعدل النظام الانتخابي باعتماد فوز المرشح الاعلى اصواتا".

واكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ان "اهم المقترحات الرئيسـة التي ستمرر استجابة لمطالب المتظاهرين وارادة الشارع الشعبي هي التوجه لاعتماد نسبة 100% للفائزين بأعلى الاصوات، ونظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة".

وأوضح، ان "تحديد مقعد نيابي لكل 100الف ناخب يتطلب تعديلا دستوريا ، وهناك نقاش مستمر داخل اللجنة النيابية للوصول الى مخرج قانوني لا يتعارض مع النص الدستوري".

ومن المقرر ان يتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم ، التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد.

انتهى ع ص ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
4 + 1 =