ايران: الارهاب الاقتصادي الاميركي تجسيد للاستبداد الدولي

نيويورك / 19 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعتبر مندوب ايران في اللجنة الثالثة لمنظمة الامم المتحدة محمد حسني نجاد، الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران تجسيدا للاستبداد على المستوى الدولي، لافتا الى ان واشنطن وبناة قرار حقوق الانسان ضد ايران يستغلون الامم المتحدة وآلياتها لممارسة المزيد من الضغط على الشعب الايراني.

وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاربعاء اشار حسني نجاد الى الدعم الذي يحظى به الكيان الصهيوني من المتبنين لقرار حقوق الانسان ضد ايران رغم كل ما يرتكبه هذا الكيان من جرائم دولية ومناهضة للانسانية وابادة للنسل واضاف، ان الذين يمتلكون ماضيا تاريخيا ومستمرا من الخيانة بالوعود وانتهاك القيم كالعدالة والقانون والديمقراطية لا يمكنهم ان يحتفظوا لانفسهم بحق التدخل وحق تفسير حقوق الانسان والحقوق الدولية.

واعتبر مندوب ايران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة خطوة الحراس المزيفين للفضائل الانسانية بانه مهين ومثير للسخرية واضاف، ان التاريخ يشهد على نمط سلوكهم الهدام المستمر حتى اليوم وان الحماة الرئيسيين لهذا القرار هم اسوا اعداء حقوق الانسان والقيم الديمقراطية في ايران وما ابعد منها.

واضاف، ان الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني خاصة الشرائح الاكثر تضررا ، ينتهك مبادئ حقوق الانسان الاساسية بصورة متعمدة ولاقانونية.

وتابع قائلا، ان الارهاب الاقتصادي الاميركي يحرم الشعب الايراني من الاغذية والدراسة والصحة والحياة ويستهدف بصورة ممنهجة وقاسية الاطفال المصابين بالسرطان والامراض الجينية وكذلك مرضى السكري و"ام اس" وفقر الدم وسائر الامراض المستعصية والنادرة.

واضاف، ان فرض القوانين الداخلية الاميركية على الدول المستقلة تجسيد للاستبداد على المستوى الدولي وانتهاك لمبدا المساواة بين الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة.

وقال حسني نجاد، انه بناء على ذلك لا شيء اكثر خواء من مشاهدة الاحتجاج على حقوق الانسان في ايران من قبل حكومات لا تعير اي اهتمام لحقوق الانسان اساسا ، حكومات تهاجم بصورة جادة حقوق الانسان حتى لاولئك الافراد الذين تتشدق بالدفاع عنهم زورا.

واعتبر الهدف الاساس للمتبنين لقرار حقوق الانسان ضد ايران هو اثارة التخويف منها واضاف، انهم يتواطأون بلا خجل مع جماعات ارهابية وانفصالية معروفة لاثارة العنف والدمار في البلاد.

واعتبر قضية حقوق الانسان جزءا من المشروع العام لما يسمى بـ "سياسة الضغوط القصوى" ضد الشعب الايراني، وهو اسم لما يطلقون عليه "تغيير النظام".

واكد بان القرار المذكور صدر لتحقيق مآرب سياسية من قبل البعض الذين يسيئون دوما للقوانين الدولية ويؤيدون نهج الاحادية والترهيب، داعيا اعضاء منظمة الامم المتحدة كي لا يسمحوا لهذه الدول لاستغلال حقوق الانسان سلاحا ضد ايران.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
7 + 11 =