الكيان الصهيوني يقتطع اموال الضرائب الفلسطينية

القدس المحتلة-30 كانون الأول/ ديسمبر- إرنا- قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصادقة على قرار وزير الامن نفتالي بينت خصم 150 مليون شيكل "40 مليون دولار" من أموال الضرائب الفلسطينية التي يجمعها الكيان الصهيوني ويحولها للسلطة بداعي انها تقدم لعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وقال بينيت في تصرحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم": " طالما استمرت السلطة الفلسطينية في دفع رواتب "الإرهابيين"، سنخصمها من أموال الضرائب حتى آخر شيكل! في الدفاع عن مواطني إسرائيل لن تكون تنازلات".

ويدعي بينت أن مبلغ ألـ 150 مليون شيكل، التي تقرر تقليصها من أموال السلطة، هو المبلغ الموازي لما تم تحويله من قبل السلطة، في العام الماضي، إلى عائلات الشهداء والاسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة.

وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات التي يقودها الوزير بينت في المجال الاقتصادي ضد ما يسميه الإرهاب، بعد أن وقع في الأسابيع الأخيرة أول امر من نوعه لملاحقة" الناشطين الإرهابيين" في جميع أنحاء العالم، وبعد توقيعه، في الأسبوع الماضي.

 من جهته حذر رئيس جهاز المخابرات الصهيونية الداخلية الشاباك "نداف أرجمان" من احتمالية توتر الأوضاع في الضفة الغربية إثر قرار حكومة الاحتلال خصم 150 مليون شاقل من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الشاباك   خلال جلسة مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" إن قرار خصم الأموال سيكون له أثر سلبي على العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وقد يؤدي إلى توتر الوضع بالضفة الغربية.

وطلب "أرجمان" من الوزراء المشاركين بالجلسة بتحديد نوع العلاقات التي تريدها حكومة الاحتلال مع السلطة الفلسطينية.  

قوبل قرار الاحتلال السابق بخصم جزء من أموال الضرائب برفض فلسطيني، قررت السلطة على إثره رفض استلام الأموال منقوصة، قبل أن تتراجع عن قراره.
اتهى*387*

تعليقك

You are replying to: .
2 + 2 =