الجيش الصهيوني  يعتزم تطبيق قانون ضد المتسللين من غزة لاستخدامهم كورقة مساومة

القدس المحتلة- 7 كانون الثاني/ يناير- ارنا-يعتزم وزير جيش الاحتلال الصهيوني نفتالي بينت ولأول مرة استخدام قانون يعرّف الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الفاصل مع قطاع غزة نحو فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين بأنهم "مقاتلين غير شرعيين وسيتم سجنهم الى اجل غير مسمى".

وذكرت صحيفة هارتس الصهيونية أنه من وجهة نظر بينيت، فإن هذا سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في الكيان الصهيوني، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الاسرى لدى حماس.
ويعتزم بينت تطبيق القانون الذي امتنع الكيان الصهيوني حتى الآن عن استخدامه ضد المدنيين خوفاً من النقد الدولي ووفقا للصحيفة فإن الاوساط الامنية تشكك فيما إذا كان احتجاز المتسللين سيساعد في المفاوضات المستقبلية لعودة الجنود الاسرى في غزة.
وبحسب القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2002 فإن المقاتل غير الشرعي، هو "الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل، بحيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية".
ووفقا للقانون ووجهة نظر بينت فان جندي في الجيش هو الذي يحدد ما إذا كان شخص مقاتل غير قانوني، ويأمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة محام، ولأن المقاتل غير الشرعي من شأنه أن يعرض أمن الكيان الصهيوني للخطر، فإنه يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط".
كما يجب تقديم المعتقل مرة كل ستة أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا، بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة".
وقالت هارتس ان "القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطنا، وحال اعتقاله، يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقا للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله".

انتهى*387*.

تعليقك

You are replying to: .
3 + 8 =