موسوي:ليست امريكا في موقع يخولها التعليق على حقوق الانسان

طهران/ 13 أذار/مارس/ارنا- قال المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي اليوم الجمعة، ان النظام الذي يقوم بالاغتيال رسميا ويستضيف جماعات ارهابية وعنصرية بشكل علني وهادف ويهدد بتدمير المواقع التاريخية والثقافية ومدمن على الكذب بشكل منهجي ليس في موقع يخوله التعليق على حقوق الانسان وتقديم الحلول للبلدان المستقلة.

 واشار المتحدث باسم الخارجية إلى التقرير السنوي للخارجية الامريكية بشان اوضاع حقوق الانسان في ايران و قال إن أمريكا تفتقد للمصداقية السياسية والحقوقية والاخلاقية بشأن التعليق على حقوق الانسان و النظام الذي يأمر رئيسه بفخر

باغتيال اطهر ابناء ايران ويقوم وزير خارجيته والمندوب الامريكي الخاص بشؤون ايران باستضافة اكثر الجماعات الارهابية المعادية لايران لا علاقة له بحقوق الانسان.

وتابع موسوي، ان النظام الذي يتحدث رئيسه علانية عن العنصرية ويدافع عن التمييز الديني بلا خجل وينظر الى المرأة كأداة لتسيير الأعمال غير الاخلاقية ويمنع الاخرين من السفر الى الولايات المتحدة لمجرد دينهم وعرقهم على رغم جميع القواعد 

والقوانين الدولية ويهدد بتدمير المراكز الثقافية في الدول الأخرى والنظام الذي هو حليف للنظام السعودي القاتل والكيان الصهيوني المعادي لحقوق الانسان ليس في موقع يخوله الحديث عن حقوق الانسان في دول اخرى.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى اعتراف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الصريح بان تعليم الكذب والخداع كان جزء من مناهج الدراسة في وكالة المخابرات الامريكية سي أي ايه عند فترة رئاسته و وقال، ان اصدار التقارير بشان الدول

الأخرى  بما فيها ايران هو نهج قائم على تعاليم بومبيو ونظرائه في وكالة المخابرات الامريكية حيث يتم تلفيق سلسلة من الاكاذيب  كما يتم قلب الحقائق والمبالغة في نقاط الضعف وتشويه سمعة الدول وبالتالي لا قيمة لها.

واعرب موسوي عن قلقه لإدمان الادارة الامريكية على الكذب المنهجي والعنصرية المستهدفة والسياسات غير الانسانية للادارة الامريكية ضد المهاجرين باعتبارها من اسوء مظاهر العنصرية والالحاح الامريكي بشان فصل الاطفال من والديهم في

المعابر الحدودية الامريكية لتخويف المهاجرين بانه اخجل اجراءات حكومة ما للبشر.

واعرب موسوي عن اسفه الشديد لاستخدام حقوق الانسان لزيادة الضغط على بعض الدول و تشويه سمعتها من قبل امريكا وبعض حلفائها الغربيين ووصف تقرير الخارجية الامريكية بانه يكمل اثارة الشكوك للمؤسسات التابعة للادارة الامريكية

بما فيها منظمة العفو الدولية التي تمارس السياسات الرسمية للنظام الامريكي في اطار منظمة غير حكومية .

انتهى

تعليقك

You are replying to: .
captcha