ملف فساد جديد ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو

القدس المحتلة/ 25 نيسان/ابريل /ارنا -تستعدّ النيابة العامة الصهيونية لفتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أسهم البورصة"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة  .

ووفقا لاعلان هذه الهيئة  فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

ويتركز التحقيق في القضية حول صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.

والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وبحسب وسائل إعلام صهيونية فالحديث يدور عن أرباح بملايين الشواقل و إن محققي الشرطة اكتشفوا مؤخرا أن نتنياهو حقق أرباحا وصلت إلى نحو 16 مليون شيكل في أعقاب بيع أسهمه في الشركة لقريبه عام 2010.
 انتهى* 387* 1453


 

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =