** نظرا لفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية بشان تحريم انتاج وزيادة وتخرين واستخدام اسلحة الدمار الشامل، والشفافية الواسعة وغير المسبوقة التي التزمت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب اعتمادها آلية الضمانات، كل ذلك لم يبق مجالا للتكتم ومن حيث المبدأ فإن هناك ادلة ستراتيجية عديدة بشأن عدم حاجة (ايران) الى السلاح النووي.
** رغم سجل ايران الايجابي في مجال التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتاكيد 18 تقريرا للوكالة على سلمية النشاطات النووية الايرانية، لكن للاسف هناك البعض ممن يعمل على تغيير بوصلة الملف الايراني من الجانب الفني والقانوني الى الجانب السياسي والامني؛ لكن الجمهورية الاسلامية لن ترضخ الى هكذا ضغوط كما تدعو الدول الاخرى وفي سياق الحفاظ على استقلال اداء الوكالة الدولية ودعمها لتحقيق اهداف الحدّ من انتشار الاسلحة النووية، ان تواصل جهدها بعيدا عن الازدواجية والتمييز.
** يتعين على المنظمات الدولية ولاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى جانب التزامها بالمهنية والاستقلال والحيادية ورعاية الاسس والقوانين الدولية، ان لا تتاثر بالضغوط السياسية واساليب متعلقة بتحديد الموازنة وغيرها من القضايا لتحدو عن مسارها المعين والمحدد من قبل الدول الاعضاء.
** ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الوكالة الدولية الى عدم الاستناد الى معلومات قائمة على عمليات التجسس او المزعومة او صادرة عن جهات غير موثوقة.
** ان هذه الاساليب غير المبررة يجب ان لا تكون منطلقا للتقدم بطلب التوصل الى منشات نووية او غيرها من المراكز او الضغط على الدول وتوجيه الاتهام اليها؛ وان التعهدات المكفولة في الاتفاق النووي لا تعني الزام الرد على جميع اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولولا ذلك لكنا قد واجهنا العديد من التساؤلات القائمة على وثائق زائفة.
** يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء التصدي لهذه البدعة الخطيرة التي من شانها ان تخل بالسيادة الوطنية للدول.
انتهى ** ح ع
تعليقك