الكيان الصهيوني بدا بتحضير قائمة سرية لمسؤولين يمكن أن تتم محاكمتهم في لاهاي

القدس المحتلة/١٦ تموز / يوليو/ ارنا- كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، عن أن السلطات الصهيونية بدأت بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن تتم محاكمتهم في لاهاي، وذلك قبيل توقع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها الكيان بحق الشعب الفلسطيني في نهاية الاسبوع الحالي وسيسمح صدور القرار للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

وبينت الصحيفة ان السلطات الصهيونية أعدت قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن السفر.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة الصهيونية ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الصهيوني.

وتتكتم حكومة الاحتلال على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الصهيونية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد الكيان الصهيوني ، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014.

ونتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضا رئيسا هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.

ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان. كما أن القائمة التي ما زالت قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضا الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا.

وفي ظل هذا التخوف، يتوقع أن تقاطع حكومة الاحتلال المحكمة الدولية وترفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد صهاينة ولن تتمكن سلطات الاحتلال من العلم بها بالضرورة.
انتهى**٣٨٧

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =