النائب العام الايراني يطالب الملاحقة القانونية والقضائية لحادث اعتراض طائرة الركاب

طهران / 25 تموز / يوليو / ارنا – بعث النائب العام الايراني "حجة الاسلام محمد منتظري" رسالة الى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، طالب فيها بالملاحقة القانونية والقضائية لحادث اعتراض طائرة الركاب الايرانية بواسطة مقاتلتين امريكيتين.

واكد حجة الاسلام منتظري في رسالته الى ظريف : ان امريكا اضافت من جديد صفحة عار اخرى الى سجلها الاسود في معاداة نظام الجمهورية الاسلامية المقدس، واقدمت يوم الخميس 23 تموز / يوليو 2020 على اعتراض مسار طائرة ماهان التي كانت في طريقها من طهران الى بيروت، عبر اجراء خطير واستفزازي باستخدام مقاتلتين امريكيتين داخل الاجواء السورية؛ الامر الذي ادى الى اصابة طاقم والركاب نتيجة للهبوط المفاجئ الذي تعرضت اليه الطائرة.

واضاف : ان البيانات الصادرة عن منظمة الطيران وشركة ماهان الايرانيتين، فإن كافة الرحلات المتجهة في هذا المسار تتم وفق برامج مسبقة وفي اطار القوانين والضوابط الملاحية؛ وعليه فإن اجراء امريكا الخطير والارهابي شكل انتهاكا لاسس القانون الدولي ولجان شيكاغو ومونتريال، وبما يلزم في سياق التصدي الحازم والرادع للمسؤولين الامريكيين على الصعيدين المحلي والدولي ملاحقة الحادث هذا باستخدام كافة السبل القانونية والقضائية والسياسية.

واكد النائب العام الايراني على الجهات التنفيذية في البلاد، بما فيها منظمة الطيران الايرانية وشركة ماهان، ان تبدا التعاون على وجه العجالة مع السلطات السورية ومجلس ايكاو في تنفيذ الملحقين 13 و17 لمعاهدة شيكاغو، واستلام التقرير المتعلق بهذا الحادث حول المساس بسلامة الرحلة 1152 بين طهران وبيروت، واتخاذ اللازم وفقا للبنود 3 و44 و54 و55 و84 و85 المدرجة في هذه المعاهدة. 

وكتب حجة الاسلام منتظري الى وزير الخارجية : انه بناء على القانون (الايراني) الذي يحدد مسؤولية الخارحية والحكومة بملاحقة وحماية حقوق الرعايا الايرانيين امام اجراءات الدول الاجنبية ولاسيما كيان امريكا المحتل، وفي اطار المادة 290 من قانون الجزاء في ايران، وفي سياق دعم ومساعدة ركاب الطائرة المشار اليها الذين تعرضوا الى اصابات وآلام جسدية ونفسية، ومن اجل التعويض عن الاضرار  العينية والروحية التي لحقت بهم وغيرها من الخسائر الناجمة عن الحادث و وقاية لتكرار حوادث مماثلة، يجب تقديم شكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة الامر لغاية حصول النتيجة، وان النيابة العامة اذ تتابع القضية تؤكد استعدادها لأي تعاون في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع  

تعليقك

You are replying to: .
4 + 12 =