مسؤول قضائي ايراني: تقرير حقوق الانسان حول ايران لیست له مصداقية قانونية

طهران / 27 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية علي باقري كني، التقرير الاخير لمقرر حقوق الانسان حول ايران بانه ليست له مصداقية قانونية.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين اعتبر باقري كني صون الكرامة الانسانية وضمان حقوق المواطنين في مختلف المجالات احد التوجهات والرؤى الخاصة للسلطة القضائية وقال: انه ومن هذا المنطلق فانه من بين اكثر من 60 تعميما وقرارا ولائحة اصدرها رئيس السلطة القضائية خلال العام الماضي كان اكثر من 20 منها مركزا على حقوق المواطنين.

واكد بان التقرير الجديد لمقرر حقوق الانسان حول ايران ليست له مصداقية قانونية واضاف: ان التسييس يخيم على هذا التقرير وان اطاره مصمم على اساس توجهات سياسية وليست حقوقية.

واضاف: انه في كل ثنايا التقرير تبرز بوضوح الرؤى المبنية على اراء الدول والقوى الغربية التي تعارض وتواجه سياسات ورؤى الجمهورية الاسلامية الايرانية.   

وتابع امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية الايرانية: ان التقرير مبني اساسا على مزاعم واتهامات ومعلومات الجماعات العميلة للحكومات المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية والزمر الارهابية.

واشار الى ان مسودة التقرير كانت قد وضعت تصرف ايران قبل اصداره وقال: انه في ذلك الوقت قدمنا ردا تفصيليا على هذا التقرير وقمنا بتقييمه فقرة فقرة وبيّنا مآخذه ونقائصه وعيوبه ولكن نظرا للتوجهات السياسية للمتبنين له فانه لم يتم الالتفات الى الكثير من ردود الجمهورية الاسلامية لذا فان التقرير لا يتضمن رؤية واقعية تجاه حقوق الانسان في ايران.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =