المركزي الايراني: لا أساس قانونيا لأحكام البحرين ضد مصارفنا

طهران/7 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد مدير دائرة المتابعات القانونية بالمصرف المركزي الايراني، مرتضى اعتباري، أن المركزي لم يتلق رسميا أي إشعار قانوني من البحرين حول القضايا المزعومة ضد بعض المصارف الإيرانية، مما يدل على أن الحكم أو الأحكام الصادرة، مفتعلة وسياسية وتفتقر لأي أساس قانوني.

وأوضح اعتباري في تصريح له اليوم السبت، أن المصرف المركزي لم يتلق حتى الان اي اشعار قانوني من البحرين بخصوص هذه المصارف الايرانية ومنها المصرف المركزي حول اسماء المتهمين ومذكرة الاتهام او موعد المحاكمة او الجهة القانونية المعنية بالبت والادلة الموثوقة، واذا ما صدرت أحكاما بهذا الشان فهي املاءات ومسيسة وتفتقر لأي أساس قانوني ويشوبها عوار قانوني لأنه لم يتم في الاجراءات مراعاة حق الدفاع والرد على الاتهامات.

وشدد على أن أي اجراء على هذا الاساس يواجه إشكالا ومحكوم عليه بالبطلان، واذا ما تم الإشعار القانوني بهذه الأحكام المذكورة آنفا، سيتم الرد عليها بشكل قانوني من قبل الافراد المعنيين وفي فترة محددة.

وبيّن المسؤول بالمصرف المركزي الايراني حول الاحكام الصادرة ضد بنك "المستقبل" الإيراني (في البحرين)، أن هذه الاحكام تفتقر الى الشرعية القانونية لكون القضية لم تمضي بالمراحل القانونية وبنيت على أساس ملفات ملفقة واتهامات زائفة، بحيث تتحمل الحكومة البحرينية تبعاتها، مؤكدا أن طهران لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها وحقوق رعاياها.

وأشار إعتباري الى أن بنك المستقبل تأسس عام 2004 باقتراح وترخيص من الحكومة البحرينية وبحصص متساوية بين مصرفي "ملي" و"صادرات" الايرانيين ومصرف "الأهلي" البحريني وأن المركزي البحريني ومنذ التأسيس يشرف بشكل دائم عبر ممثليه في مصرف المستقبل على فعاليات الاخير ومعاملاته، وأن المساهمين الايرانيين (في مصرفي صادرت وملي) لجؤوا الى الجهات الدولية بعد ما اقدمت الحكومة البحرينية في 30 نيسان/أبريل 2015 على نحو سياسي وغير قانوني بالاستيلاء على بنك المستقبل عبر المصرف المركزي البحريني.

انتهى**أ م د

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =