اوليانوف يدعو اميركا للالغاء الفوري لاجراءات حظرها على ايران

موسکو / 19 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- اكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، أنه يجب على واشنطن الرفع الفوري لجميع اجراءات حظرها ضد إيران، التي فرضتها بعد خروجها الاتفاق النووي.

وأكد أوليانوف خلال اجتماع لدورة مجلس مدراء الوكالة الدولية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، الأربعاء، أن السبب الجذري لتخلي إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق كان "انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية من طرف واحد، وفرضها عقوبات غير شرعية ضد طهران، بما في ذلك في محاولة لإجبار باقي أطراف الصفقة على وقف تنفيذ التزاماتها".

وقال المندوب الروسي: "ندعو واشنطن للتخلي فورا عن نهجها الرامي لنسف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي لا يزال قائما على الرغم من المحاولات العقيمة من قبل واشنطن لعرقلة ذلك، ومساعيها الفاشلة لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران".

وشدد أوليانوف على أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لا يزال حيز التنفيذ، كما كان سابقا، ولم تصدر أي قرارات جديدة عن مجلس الأمن بهذا الشأن".

ودعا المندوب الروسي جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق حول برنامج إيران النووي للحفاظ على التزامها بالاتفاق والبحث عن حلول مشتركة للعودة إلى تنفيذه بالكامل.

واضاف: ان ايران توفر الظروف لمستوى عال من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا، وهو امر يحظى بالكثير من الاهمية.

وقال اوليانوف: نامل بان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران بتعزيز ركائز الثقة بينهما والتعاون مع بعضما بعضا.

وتابع الدبلوماسي الروسي: ان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب كان 15 طنا حين التوقيع على الاتفاق النووي وانخفض بعد الاتفاق حتى الى مستوى اقل من المتفق عليه وكان 110 كغم حين خروج اميركا من الاتفاق.

واضاف: ان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب يبلغ الان 2.5 طن. نحن لا نقول ان هذا الامر جيد لكنه اقل بستة اضعاف مما كان عليه قبل الاتفاق النووي.

وقال اوليانوف: ينبغي عليّ ان اذكر هذه النقطة ايضا وهي انه تم الاستنتاج من تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران بان رد الجانب الايراني كان مدروسا ومرنا وضبطا للنفس اكثر بكثير من سياسة الضغوط القصوى الاميركية. ان اجراءات طهران هذه تدل على انها ترغب بالحفاظ على الاتفاق النووي شرط العودة للتوازن الذي كان قائما في البداية بين الجوانب النووية والتجارية والاقتصادية.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
7 + 10 =