وقالت جنيدي في تصريح ادلت به لصحيفة "ايران": ان قضية FATF هي قضية عامة للبلاد وذات ابعاد وطنية وان الحكومة لم تترك القضية بل تتابعها وقد توفرت التمهيدات لدراستها مرة اخرى.
واضافت: ان تمهيد المستلزمات للعلاقات المالية والبنكية الدولية يعد حاجة اساسية للبلاد لمزاولة الانشطة التجارية والاقتصادية للقطاعات الخاصة والعامة والحكومية، وبناء عليه فان من مسؤولية الحكومة التي تتولى ادارة البلاد وتسهيل التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية ان تتابع هذه القضية وقد تابعتها.
وحول الاسئلة المطروحة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام قالت: ان بعض الاسئلة طرحها اعضاء المجمع مثل مدى تاثير الانضمام لمثل هذه المعاهدات على الحظر الاميركي ولكن هنالك ايضا اسئلة يمكن تبيينها وشرح الرد عليها بعد التنسيق مع المجمع.
واعربت عن املها بحل هذه المشكلة المهمة للبلاد وتلبية حاجتها وتحقيق انفراجة فيها في ظل المشاورات الجماعية وتبادل الافكار حولها وقالت: انه تم تقديم السبيل القانوني وبالامكان لو استلزم الامر اجراء تعديلات ما لتامين وجهات نظر اعضاء المجمع.
وحول تداعيات استمرار ادراج اسم ايران في اللائحة السوداء لـ "FATF" قالت: ان هذا الامر من شانه فرض المزيد من التقييد على المبادلات التجارية والمالية وجعلها مكلفة فضلا عن التاثير على الازدهار التجاري والاعمال والعمالة والتنمية الاقتصادية.
وصرحت جنيدي بان اللائحتين المتعلقتين بمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) ومكافحة تمويل الارهاب، قد مرتا سابقا عبر الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور بصورة كاملة، وقالت: انه وفيما يتعلق بمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) فان هنالك حاجة الى التنسيق اللازم فقط نظرا لعبوره من العملية المقررة في الدستور، اما فيما يتعلق بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب فانه ينبغي معالجة المآخذ الواردة من قبل مجلس صيانة الدستور من خلال دراستها في مجمع تشخيص مصلحة النظام واتخاذ القرار بشانها.
انتهى ** 2342
تعليقك