ولايتي : امريكا مطالبة برفع الحظر قبل العودة الى الاتفاق النووي

طهران /12 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" : اننا لا نصر ولن نستعجل عودة امريكا الى الاتفاق النووي؛ مبينا ان "قضيتنا لا ترتكز على عودة امريكا الى الاتفاق من عدمه، وبل مطلبنا العقلاني والمنطقي يكمن في رفع الحظر عن البلاد".

جاء ذلك في حوار اجراه "مكتب نشر وحفظ مؤلفات سماحة اية الله الخامنئي" مع ولايتي حول "موقف الجمهورية الاسلامية قبال الاتفاق النووي والمسؤولية الملقاة على امريكا في هذا الخصوص".
كما تجدر الاشارة هنا، الى ان تصريحات مستشار قائد الثورة الاسلامية هذه، جاءت على غرار تصرحات "اية الله العظمى الخامنئي" في 8 يناير الماضي تحت عنوان "الموقف النهائي والقطعي للجمهورية الاسلامية بشان الاتفاق النووي"؛ حيث اكد سماحته ان "رفع الحظر هو حق الشعب الايراني المغصوب والذي يجب ان يعاد اليه".
الى ذلك، لفت ولايتي، بان ايران ومنذ التوقيع على الاتفاق النووي (عام 2015) مع مجموعة 5+1، باشرت في تنفيذ التزاماتها قبال هذا الاتفاق، لكن الامريكيين في الجانب الاخر قاموا بالغاء بعض الحظر وبصورة مؤقتة، وفي البعض الاخر عمدوا الى تمديد الحصار ضد ايران.
واضاف، "ان الملاحظ في اداء هؤلاء منذ بدء الاتفاق النووي، التماطل في الغاء الحظر وتنفيذ هذا الامر بنحو مؤقت، كي لايثيروا الاستغراب في حال توقفهم عن القيام بذلك".  
واستطرد مستشار قائد الثورة الاسلامية : نحن باشرنا في تنفيذ التعهدات بينما الطرف الاخر نقض عهده؛ وبطبيعة الحال لو قرر العودة فعليه ان يلغي الحظر الذي كان قد وعد به سابقا.
كما اعرب ولايتي عن اسفه لدور الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا والمانيا وبريطانيا) السلبي في هذا الخصوص؛ مبينا "ان هذه الدول تحذو حذو امريكا وقد فرضت قيودا كثيرة على ايران، الامر الذي شكل حظرا غير مباشر ضدنا".
وتابع، لكن من بين اعضاء السداسية الدولية، هناك الصين وروسيا اللتان كرستا جل طاقاتهما لتقديم الدعم وتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي.
مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية اشار ايضا، انه "نظرا للسجل السيء الذي خلّفه الامريكيون في مجال تنفيذ التعهدات، سيكون من حقنا ان لا نثق بهم، ولو اراد هؤلاء العودة الى المفاوضات من جديد، دون ان ينفذوا التزاماتهم السابقة، فإن ذلك غير مقبول".
وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار ولايتي الى القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي لرفع  الحظر عن البلاد؛ مبينا ان هذا القانون ينص على حاجتنا الى التكنولوجيا النووية في المجالات العلمية والطبية؛ وبما يستدعي تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة.
واوضح : عندما انشئ مفاعل طهران قبل سنوات عديدة، اقتضت الحاجة الى اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، حيث كنا نشتريه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الاخيرة توقفت عن بيعه الينا؛ اذن تمكن علماؤنا النوويون الكفوؤون من توفير هذا المنتج لاستخدامه في المجالات الطبية والعلاجية؛ مجددا التاكيد بان المصادقة على قانون رفع الحظر الاخير، شكل خطوة ثمينة للغاية من قبل البرلمان والحكومة في ايران.    
وتابع القول : نحن لم نتعهد بالامتناع عن القضايا التي تقتضي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد جاء قرار البرلمان ايجابيا ليبرهن بان ايران قادرة على رفع نسبة التخصيب لديها متى ما قررت ذلك.
وخلص مستشار قائد الثورة الى ان، ايران كباقي الدول الاعضاء في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي (الـ ان بي تي)، من حقها ان تنتفع من المصالح السلمية للطاقة النووية.
انتهى ** ح ع

تعليقك

You are replying to: .
3 + 3 =