عدم رفع الحظر يؤدي الى منع وصول الوكالة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية

طهران/19 كانون الثاني/يناير/إرنا- صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مجتبى ذو النوري، "إذا لم يتم رفع الحظر حتى 21 شباط/فبراير فسيتم منع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية".

وعلى هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أضاف ذوالنوري: "إذا لم يفي الأوروبيون بواجباتهم بعد انقضاء شهرين، أي حتى حوالي 21 شباط/فبراير، ولم يُرفع الحظر المصرفي والمالي المفروض علينا، ولم يتم اعادة مبيعاتنا النفطية الى طبيعتها، فسيتم منع إمكانية وصول الوكالة وسيتم تعليق البروتوكول الإضافي تماما".

وتابع: "كما أن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها ستكون كذلك ضمن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فقط ولن تتمكن الوكالة من الوصول إلى ما وراء ذلك وسيتم رفع كاميراتهم، الا ان ترحيل المفتشين غير منصوص عليه في القانون، وسيكون تواجدهم في إيران أو عدمه متناسبا مع طبيعة مهمتهم".

وصرح ذو النوري: إن روح القانون والغرض منه هو منع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتنا النووية، والذي سيتم تنفيذه في 21 شباط/فبراير، وإذا أراد أي شخص الامتناع عن تطبيق القانون أو التواني فيه، فسوف يرتكب جريمة وفقا للمادة 9 من القانون وتتم مواجهته قضائيا بالتأكيد وبصورة جادة بموجب القانون.

انتهى**أ م د

تعليقك

You are replying to: .
captcha