نشطاء حقوق الإنسان: على السلطات البحرينية احترام حرية الرأي والتعبير

طهران/14 شباط/فبراير/ارنا- شدد عدد من نشطاء حقوق الإنسان خلال مشاركتهم في ندوة عبر الفيديو كونفرنس على أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين آخذة في التدهور وأن الإصلاح السياسي ضروري لتحسين الوضع ويجب على مسؤولي المنامة احترام حرية الرأي والتعبير.

وبحسب موقع المنامة بوست الإخباري أن المشاركين في الندوة الالكترونية التي نظمتها اليوم (الأحد) منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان  بالتعاون مع المركز الأوروبيّ للحقوق والديمقراطيّة، إحياء للذكرى العاشرة لانتفاضة الشعب البحرينيّ في 14 فبراير/ شباط 2011 أكدوا  أن هناك مخاوف جدية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد وأن على السلطات البحرينية واجب احترام حرية الرأي والتعبير.

وتحدّث عضو البرلمان الأوروبيّ «إرنست أورتاسون» خلال الندوة، وقال إنّ وضع المعارضة السياسيّة في البحرين أصبح أشدّ سوءًا منذ ثورة 2011، بتزايد أحكام الإعدام، ولفت إلى أنّ هناك 12 نشاطًا معرّضين لخطر الإعدام الوشيك، بينهم «محمد رمضان وحسين موسى»، وأكّد أنّ البرلمان الأوروبيّ سيبذل قصارى جهده للدفاع عن حقوق المضطهدين في البحرين والعالم العربي. 

واستعرض الباحث في منظّمة العفو الدوليّة «ديفين كيني»، انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على مدى العقد الماضي، إذ تمّ منع أيّ مساحة سياسيّة منذ عام 1999، وأكد أنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا ممّا كانت عليه في بداية الألفيّة، حيث حُلّت جمعيّة الوفاق عام 2016، وأُغلقت جريدة الوسط عام 2017، وحُكم على «عبد الهادي الخواجة» بالسجن المؤبّد بسبب خطاب، واعتُقل المدافع الأبرز عن حقوق الإنسان «نبيل رجب»، وحُكم على «الشيخ علي سلمان» بالسجن المؤبّد.

وأشار المقرّر الخاص المعنيّ بحريّة التعبير في الأمم المتحدة «ديفيد كاي»، إلى «25 رسالة» تمّت كتابتها من عام 2011 حتى اليوم، التي سلّطت الضوء على المخاوف البالغة بشأن حريّة التعبير، وأكد أنّ العديد من الحكومات لا تستجيب ببساطة لرسائل الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان، وشدّد على أنّ البحرين ملزمة باحترام حريّة الرأي والتعبير، ولا ينبغي أن يكون لديها الثقة لتكون رئيس الهيئة المركزيّة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لا سيّما بسبب تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب. 

وتحدّثت من منظّمة ريبريف الصحفيّة الناشطة «جييد بسيوني» عن عقوبة الإعدام في البحرين، ولفتت إلى ارتفاع استخدام هذه العقوبة بشكل كبير في العقد الماضي، وأشارت إلى أنّ العام 2017، هو العام الذي شهد مزيدًا من التدهور في حالة حقوق الإنسان في البحرين، حيث تمّ إعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب، وقد وصفت الأمم المتحدة هذه الأفعال بأنّها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. 

وأكّد مدير «منظمة حقوق الإنسان أولًا » براين دوللّي أنّ الأمر يتطلّب قدرًا كبيرًا من الضغط لتحقيق شيء ما في البحرين، وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتخب «جو بايدن»، لن تغيّر كلّ شيء تمامًا في البحرين بحسب اعتقاده، وشدّد على أنّه يجب بذل جهود مضاعفة اليوم أكثر من قبل. 

انتهى** 1453

تعليقك

You are replying to: .
1 + 7 =