وقال رضائي في تصريح له اليوم الاحد: ان قضية (الانضمام الى مجموعة العمل المالي الدولية) FATF التي تم تمديد مهلتها بامر من قائد الثورة الاسلامية، تطوي الان اخر الدراسات بشانها حيث كان من المفترض اكمال الاجابة على الاسئلة التي طرحها اعضاء المجمع.
واضاف: لقد كان من المواجب علينا دراسة الخلاف في وجهات النظر بين مسؤولي الحكومة والنواب في مجلس الشورى الاسلامي الجديد ويمكنني القول بان الدراسات والمناقشات ستكتمل في غضون الايام المقبلة.
وتابع رضائي: سنتشاور في اطار اللجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام والتي هي في الواقع مؤلفة من 3 لجان لنقوم باعداد المقترح النهائي لطرحه خلال اجتماع المجمع، ومن المحتمل كثيرا اننا سنتمكن من اعلان النتيجة النهائية حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس).
وقال: لا يمكنني توقع ما ستسفر عنه الدراسات وقد اقترح السيد روحاني ان نضيف شرطا (للانضمام الى FATF) وهو ان لا نضع المعلومات المتعلقة بالالتفاف على الحظر للطرف الاخر، لذا يجب دراسة هذا الامر وهو هل ان هذا الشرط ممكن بان نضع جميع المعلومات تحت تصرف امانة FATF من دون المعلومات المتعلقة بالالتفاف على الحظر ام لا؟ هذه القضية لم تبحث لغاية الان ولم نصل الى نتيجة نهائية بشانها.
وختم رضائي تصريحه بالقول: ان الاقلية في اللجنة المشتركة تقول بانه من الممكن ان لا نزود امانة FATF بالمعلومات المتعلقة بالالتفاف على الحظر فيما تقول الغالبية بان هذا الامر غير ممكن. ينبغي علينا الانتظار لنرى هل ان تركيبة الاقلية والغالبية في اجتماع المجمع ستبقى كما هي الان في اللجنة المشتركة ام ستتبلور بصورة اخرى.
انتهى ** 2342
تعليقك